وكان أمير دولة قطر قد قرر إثر مؤتمر الدوحة الأخير في 2-9-2015 تعيين سفير فوق العادة في العراق ليكون أول سفير لدولته في بغداد بعد مرور 25 عاماً على مغادرة آخر سفير لبغداد في أعقاب غزو العراق للكويت عام 1990. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الرياض يوم 2-6-2015 عن تعيين ثامر بن سبهان السبهان سفيرا مقيما لها في العراق منذ العام 1991 وكذلك تعيين عبد المنعم المحمود قنصلا لها في أربيل. وقد وافقت حكومة بغداد على ذلك متمثلة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وترافق إعلان السعودية عن سفيرها الجديد في بغداد مع انعقاد مؤتمر باريس لمكافحة الإرهاب الذي حثت فيه الدول الغربية بغداد لاعتماد سياسة الانفتاح على جميع المكونات السياسية العراقية وهو ماكانت الرياض تتذرع بأن حكومة نوري المالكي لم تنفذه.
يذكر أن السفير السبهان قد نال وسام تحرير الكويت ووسام عاصفة الصحراء من وزارة الدفاع الأمريكية وكان ملحقا عسكريا في سفارة السعودية في لبنان.
وقد سبق للرياض أن عيّنت في شباط 2012 سفيراً غير مقيم لها في بغداد قبل انعقاد القمة العربية في بغداد في ذلك العام إلا أنها تراجعت عنه بعد أشهر بسبب الخلافات مع حكومة نوري المالكي. وكان العبادي قد دعا على هامش مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في بروكسل نهاية عام 2014 خلال لقائه مع نظيره السعودي آنذاك سعود الفيصل إلى الإسراع في تطوير العلاقات بين البلديين وصرح للفضائية العراقية الرسمية أن بلاده ليست بوابة لإيران وليست طرفا في صراع سعودي إيراني.
واعتبر الوزير السعودي السابق سعود الفيصل أن استقرار العراق ونجاحه سيغير وجه المنطقة مشيداً بما أسماه التوجه الوطني للحكومة العراقية الجديدة. عودة سفراء السعودية وقطر بعد قطيعة دامت ربع قرن عقب عاصفة الحزم والاتفاق النووي قد تعني أن أسبابا جوهرية تقف خلف هذه العودة الخليجية لبغداد. فقد شكل غزو العراق للكويت في 2-8-1990 صدعا عربيا وإقليميا أخلَّ بتوازن القوى الإقليمي وزاد الخلل الجيوسياسي بعد غزو أمريكا للعراق في 2003 وتشتت شمل الجامعة العربية تماما وغاب العرب عن المشهد العراقي حتى اندلع ما سمي بالربيع العربي وسقطت نينوى وعدد من محافظات العراق في يونيو/حزيران 2014 وهددت الحدود بين العراق والسعودية حتى تشكل تحالف دولي ضد داعش في العراق وسوريا وتشكلت حكومة العبادي معه في أغسطس/آب 2014 وبدأت السعودية والعراق ينفتح بعضهما تجاه الآخر بزيارات ولقاءات ثم كان الاتفاق النووي في لوزان يوليو/تموز 2015 حيث بدا بعدها أن التوازن الإقليمي قد بدأ يتعافى تدريجيا منذ انعدامه عام 1990.
يذكر أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني و في مقال له في الواشطن بوست بعد توقيع اتفاق الإطار النووي في 2-4-2015 قال إن إيران مستعدة أن تعقد صفقة إقليمية تشبه اتفاق هدنة 8-8-88 - يقصد هدنة نهاية الحرب العراقية الإيرانية. فإن كان ذلك كذلك فإن التوازن الذي فقدته المنطقة في 1990 وزاد بعد 2003 و2011 قد عاد إلى وضعه السابق أوقارب بعد ان أصبح نظام صدام في خبر كان، وأن إيران بعد النووي أيضا غير إيران قبل النووي إذ بدا أنها ستندمج دوليا وإقليميا ومن هنا جاء توقيت عودة مجلس التعاون الخليجي في ظل توافق دولي وإقليمي ومن هذا الباب أيضا يعود سفيرا السعودية وقطر لبدء عهد خليجي عربي ظل غائبا في ظل انعدام التوزان والتوافق الإقليمي ومعلوم أن أمن العراق من أمن الخليج وبدون استقراره لايستقر أمن الخليج ولا المنطقة .
عمر عبد الستار
إرسال تعليق