الكوفة نيوز

 لا تكاد تمر نظرة خاطفة لأي مواطن على أحد شوارع العاصمة بغداد، حتى تقع على سيارة صفراء، وفي أحيان كثيرة تصطبغ شوارع العاصمة باللون الأصفر في ذروة الازدحامات، حيث تصطف سيارات الأجرة الصفراء، و تزاحم بعضها البعض للخروج بصيد ثمين يتمثل براكب سخي.

ووسط هذا التسابق لسائقي سيارات الأجرة في شوارع بغداد المكتظة بأنواع السيارات و بمختلف الموديلات، يواجهون بين الحين والآخر، قرارات حكومية يرون بأنها تبخس حقهم أو تظلمهم وآخرها هو الحديث المتداول عن نية الحكومة ربط اجرة التكسي بأجهزة العداد الالكتروني لتحديد كلفة الأجرة.

سائقو الأجرة يهددون

بعض سائقي التكسي الصفراء تحدثوا لوكالة شفق نيوز، قائلين: "قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

وانتقد عدد من سائقي سيارات الأجرة، نية وزارة النقل العراقية بربط العداد لاحتساب اجرة التكسي، مؤكدين أن "هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات".

اما عدد آخر من المواطنين يؤيدون الفكرة كونها تقلل أجور النقل.

وتستعد وزارة النقل العراقية لإعادة تفعيل نظام "عداد التكسي" في العاصمة بغداد الذي كان معمولا به لغاية ثمانينات القرن المنصرم، وذلك مطلع شهر تموز المقبل.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وسائقي تلك المركبات.

فوائد العداد

وأكدت الوزارة في بيان لها أصدرته في 19 أيار الماضي، أن أهداف تفعيل نظام عداد التكسي تتلخص بما يلي:

يُساعد نظام عداد التكسي على احتساب الأجرة بشكل عادل، بناءً على المسافة والوقت، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الشفهية بين الراكب والسائق، والتي قد تُؤدي إلى ظلم أحد الطرفين.

ويُساهم نظام عداد التكسي في تحسين أوضاع سائقي التكسي، من خلال ضمان حصولهم على أجرة عادلة مقابل جهودهم، مما يُساعدهم على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ويُساعد نظام عداد التكسي على مكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، من خلال تنظيم عملها وضبط التعرفة.

ويُساعد نظام عداد التكسي على حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان حصولهم على خدمة نقل آمنة وموثوقة بسعر عادل.

وتعمل وزارة النقل حاليًا على وضع التعليمات الخاصة باستخدام عداد التكسي ضمن قانون نقل الركاب.

أعلنت وزارة النقل، استعدادها للشروع بالتطبيق الإلكتروني للتاكسي الوطني، معتمدةً على مركبات القطاع الخاص، بغية توفير خدمة نقل آمنة وتوحيد الأجور بقطاع النقل الخاص.

وستقوم الوزارة بإطلاق تطبيق "التكسي الوطني" خلال شهر تموز المقبل، ليتمكن المواطنون من حجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، مع ضمان احتساب الأجرة بشكل عادل.

وستعمل الوزارة على متابعة مخالفات سيارات الأجرة، وضمان التزامها بنظام عداد التكسي من خلال وضع ضوابط معينة ومفارز لمتابعة المخالفات.

 رغم مرور سنوات على انحسار الوباء، لا يزال فيروس كورونا وتداعياته يعيشون معنا.

كورونا وراء زيادة السرطانات

فقد كشف تقرير أميركي جديد أن الأطباء بدأوا يشخصون سرطانات غير عادية ونادرة لدى أشخاص من مختلف الأعمار، ما أعاد فكرة معروفة لدى خبراء الصحة أن الفيروسات يمكن أن تسبب ظهور السرطان أو تعيده بسرعة للواجهة ثانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ونقل التقرير عن الطبيب كاشياب باتيل أنه في عام 2021، أي بعد عام من وباء كورونا، شخّص مريضا في الأربعينيات من عمره بسرطان القنوات الصفراوية، وهو سرطان نادر ومميت في القنوات الصفراوية يصيب عادة الأشخاص في عمر 70 و 80 عاما.

وعندما أخبر باتيل زملاءه بذلك، بدأوا أيضا يكشفون أنهم عالجوا مؤخرا مرضى لديهم تشخيصات مماثلة.

وفي غضون سنة من ذلك الاجتماع، سجل المستشفى سبع حالات من هذا القبيل.

كما تم تأكيد الارتفاع في السرطانات العدوانية في المراحل المتأخرة منذ الوباء من خلال بعض البيانات الوطنية المبكرة وعدد من مؤسسات السرطان الكبيرة، وفق التقرير.

وأكد باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة "Carolina Blood and Cancer Care Associates" أنه لم ير أمثلة كهذه رغم ممارسته الطب 23 عاما.

وأضاف أن حالات السرطان المستكشفة قد هزت الأطباء جميعا، موضحا أن العديد من المرضى الذين يتعاملون مع أنواع متعددة من السرطان تنشأ في وقت واحد تقريبا، وأن أكثر من 12 حالة جديدة من السرطانات النادرة الأخرى قد ظهرت فعلا.

كذلك تم تأكيد الارتفاع في السرطانات العدوانية في المراحل المتأخرة منذ الوباء من خلال بعض البيانات الوطنية المبكرة وعدد من مؤسسات السرطان الكبيرة، وفق التقرير.

ومن المحتمل أن تمر سنوات عديدة قبل أن يحصل العالم على إجابات قاطعة حول ما إذا كان فيروس كورونا وراء زيادة حالات السرطان.

لهذا دعا باتيل وغيره من العلماء المعنيين الحكومة الأميركية إلى جعل هذا السؤال أولوية مع العلم أنه يمكن أن يؤثر على علاج وإدارة ملايين مرضى السرطان لعقود قادمة.منذ ستينيات القرن العشرين يشار إلى أن فكرة أن بعض الفيروسات يمكن أن تسبب السرطان أو تسرعه ليست جديدة.

فقد أدرك العلماء هذا الاحتمال منذ ستينيات القرن العشرين.في حين أنهم اليوم يقدرون أن 15 إلى 20% من جميع أنواع السرطان في جميع أنحاء العالم تنشأ من عوامل معدية مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B.

الموقع الجغرافي للعراق غير من حركة النقل البري والبحري ليس في المنطقة فحسب انما في العالم اجمع، وادرك كل ما موجود في العراق بان هناك كنز كبير يملكه هذا البلد سوف يدر ميزانية ضخمة تفوق ميزانية النفط الذي يملكه.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

هذا الامر يجعل العراق مركزا تجاريا في قلب العالم ويربط قاراته عبر رقعة جغرافية صغيرة اسمها "الفاو" الذي يقوم العراق حاليا ببناء اكبر ميناء لاستيعاب البضائع والحمولات الاتية من اقصى الشرق الى اقصى الغرب عبر هذه المنطقة.

هذا جعل دول جوار العراق تتخوف من ميناء الفاو، وحاولت ان يكون لها حصة منه بمد سكك حديدة او فتح طرق برية لتكون مشاركة فيه، وهناك دول أخرى حاولت عرقلة "رزق العراق" بشيء من الحسد مثل الكويت التي تريد بناء ميناء لخنق ميناء الفاو.

ويبدو ان أمريكا من اكبر الداعمين للكويت في مسعاها، من خلال وسائل اعلامها التي تحذر من ميناء مبارك الكويتي، وهذا ما ادته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن دولة الكويت تعمل على التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم المعروف باسم  ميناء مبارك، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج.

وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء - عندما كان مكتملا جزئيا فقط - حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات، بعيدا عن الكويت، وفق الوكالة.

وكان وفد صيني زار الدولة الخليجية ، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء "مناقشات فنية وميدانية معمقة" حول بناء ميناء مبارك الكبير وغيره من المشاريع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، كريستين سميث ديوان، من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب. وهذا يحدث بالفعل".

ورغم أنها تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخرا تعليق أمير البلاد للبرلمان.

ويشير إحياء خطة الميناء إلى أن "أمير الكويت يخطط لاستخدام تعليق البرلمان للمضي قدما في المشاريع التي تعطلها الخلافات بين المشرعين والوزراء"، حسب "بلومبيرغ".

لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المشروع، وفق "بلومبيرغ"، إذ يضم الخليج العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات.

ويشكل ميناء مبارك الكبير منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر خور عبد الله.

وزارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.

وذكرت وزارة الأشغال في بيان، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.

وجاءت الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.

ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.

لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".

في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016، علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.

وفي تموز من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.

وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت، في سبتمبر الماضي، عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"،
اذن .. السؤال الوجيه الذي يمكن ان ينطرح، ما هو تأثير ميناء مبارك على ميناء الفاو، هل سيكون هناك قدرة لمبارك على خنق الفاو وفقدان جزء من قدراته ؟
هذا الامر اجابت عنه رئيسة لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، زهرة البجاري، التي قللت من أهمية ميناء مبارك الذي تقوم الكويت ببنائه لمنافسة ميناء الفاو الكبير.
وقالت البجاري لـ /ألمعلومة/، ان "ميناء مبارك الكويتي لن يكون ذو جدوى اقتصادية، الا اذا ذهب العراق باتجاه فتح منفذ سككي لهذا الميناء، مشيرة الى ان الكويت تحاول المساس بالعراق من خلال اقدامها على استئناف العمل بمشروع الميناء".

وأوضحت، ان "وزيرة الاشغال الكويتية فاتحت الجانب الصيني لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين الكويت وبكين لإنجاز الميناء".
وأضافت ان "الحكومة جادة بإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير لخدمة العراق اقتصاديا"، لافتة الى ان "ميناء مبارك لن يكون ذو جدوى مع استمرار العراق بالعمل على ميناء الفاو".
وبينت انه "في حال اصر العراق على عدم فتح طريق سككي مع ميناء مبارك الكويتي فأن هذا الميناء لن تكون له جدوى اقتصادية مطلقا، حيث ان الكويت تحاول إيجاد طريق بري لمينائها لإيصال البضائع نحو الدول الأخرى، وهذا الطريق لا يمكن ان يكون الا من خلال العراق".
من جهته رأى رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق، حسين الكرعاوي، ان الجانب الأمريكي لا يريد ان يكمل العراق ميناء الفاو الكبير.
وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "مشروع ميناء الفاو سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي، وهو امر يتقاطع مع الإرادة الامريكية".
ودعا الى "استباق الأمور والتحلي بالمسؤولية لانهاء التواجد الأمريكي من العراق تنفيذا لقرار مجلس النواب عام 2020".
واكد "استمرار الضغوط الامريكية على العراق من اجل إيقاف عجلة اقتصاده ورهن قدراته بها، لتتحكم بالموارد العراقية كيفما تشاء".
واتهم "الجانب الأمريكي بمحاولة تعطيل المشاريع الكبيرة الاستراتيجية مثل مشروع ميناء الفاو الكبير"

وبحسب التقرير فإنه بعد زيارته للعتبة الحسينية في كربلاء، الشهر الماضي، قصد السفير السعودي بالعراق، عبدالعزيز الشمري، العتبة العلوية بالنجف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب المقدس لدى الشيعة.

وتزامنت زيارة السفير السعودي لدى العراق لمرقد الإمام علي، الذي يقصده ملايين من الشيعة سنويا، مع وصول أول رحلة جوية تجارية من الدمام، حيث تتركز الأقلية الشيعية بالمملكة، إلى النجف وذلك للمرة الأولى.

لكن زيارة السفير السعودي لكربلاء أولا، ومن ثم النجف، التي التقى فيها أيضا باثنين من كبار مراجع الشيعة بمدينة تحتضن واحدة من أهم الحوزات العلمية (مدارس العلوم الدينية الجعفرية)، تفتح تساؤلات جادة عن الرسائل التي ترغب المملكة في إيصالها من خلال تحركات مبعوثها لدى بغداد.

وكان الشمري قال في تصريحات نقلها موقع "العتبة الحسينية المقدسة" على هامش زيارته لمرقد الإمام الحسين في كربلاء، منتصف الشهر الماضي، إن "زيارة العتبة الحسينية رسالة حب ومودة إلى الجميع".

وأضاف أن "السعودية والعراق تسعيان إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والديني المشترك"

وفي هذا الإطار، اعتبر حسن المصطفى، المحلل السياسي السعودي المتخصص في الشؤون الشيعية، أن تحركات السفير السعودي تمثل "تعبيرا عن جدية الرياض في بناء علاقات حسنة مع بغداد، والانفتاح على مختلف مكونات الشعب العراقي".

وقال المصطفى في حديثه لموقع قناة "الحرة"، إن "السعودية لا تقف عند حدود مذهبية، بل يهمها المصلحة العامة للشعبين السعودي والعراقي".

رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، يرى من ناحيته، أن انفتاح سفير المملكة على المكون الشيعي العراقي "يؤكد أن الوضع في السعودي متغير مع السياسة الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وقال الموسوي في تصريحات لموقع "الحرة" إنه "في السابق كان هناك صراعا دينيا يصل في بعض الأحيان لتكفير الطرف الآخر، قبل سياسة الانفتاح التي قام بها (ولي العهد) الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها تأثير واضح في المنطقة والعالم".وأضاف: "زيارة السفير (السعودي) لعلماء الشيعة تشير إلى إذابة الجليد بين الدولتين وأتحدث عن الإشكالية الطائفية التي كانت موجودة بين رجال الدين بالسعودية، الذين يتبعون النهج الوهابي ورجال الدين بالعراق التابعين للمذهب الجعفري".

عقود من العلاقات المتقلبة

ولطالما شهدت العلاقات السعودية العراقية تقلبات كبيرة طوال عقود، وتبادلا للاتهامات التي كان أبرزها من أطراف شيعية للسعودية بدعم تنظيمات متشددة في البلد الذي يسعى للتعافي من الحروب.

وقطعت السعودية علاقاتها مع العراق عقب اجتياح الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، للكويت في أغسطس 1990.

وحتى بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، استمر التوتر بين البلدين خصوصا خلال تولي نوري المالكي، رئاسة الحكومة العراقية على مدى 8 سنوات.

وبعد نحو 25 سنة من القطيعة الدبلوماسية، بدأت العلاقات في التحسن تدريجيا عام 2015 في أعقاب إرسال الرياض لسفيرها، ثامر السبهان، الذي لم يلبث طويلا.

ففي العام اللاحق، توترت العلاقات بين بغداد والرياض مع طلب الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية تغيير سفيرها إثر تصريحات اتهم فيها "بعض الميليشيات" بإعداد مخطط لاغتياله، وفقا لفرانس برس.

ومع ذلك، استعادت العلاقات جزءا من عافيتها في فبراير 2017، مع زيارة لوزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير، إلى بغداد في أول رحلة لمسؤول سعودي رفيع للعراق منذ عام 2003

وفي أعقاب الزيارات المتتالية والمتبادلة خلال السنوات الماضية، قرر البلدان عام 2020 العمل على إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي الرئيسي بينهما، الذي كان أغلق قبل أكثر من 33 عاما بعيد غزو العراق للكويت.

"في مصلحة البلدين"

والشمري، الذي يعرف العراق جيدا، كان قائما بأعمال السفير السعودي منذ عام 2016 قبل أن يسلم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة لدى بغداد في العام اللاحق.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في 2016 أن الشمري "ضابط رفيع المستوى برتبة عميد ركن، و(سبق له أن) شغل منصب الملحق العسكري بسفارة السعودية في ألمانيا"

ولاقت تحركات الشمري في كربلاء والنجف ردود فعل واسعة من قبل العراقيين الذين رحبوا بهذه الزيارات.

وتعتبر الزيارتان لكربلاء والنجف اللتين تتمتعان بمكانة دينية لدى الشيعة، الأولى من نوعها لسفير سعودي، وفقا للمصطفى، الذي يشير إلى أنها "تبعث برسائل أن السعودية تحترم التنوع الثقافي والمذهبي".

وقال إن "المملكة ترفض أي خطابات طائفية تمزق المسلمين أو تثير الشحناء بينهم، وهذا الانفتاح دليل على عدم وجود أي حواجز تعيق بناء صلات شعبية متينة بين السعودية والعراق".

واستشهد المصطفى بتسيير "طيران ناس" - ناقل اقتصادي مملوك للقطاع الخاص في السعودية - رحلات جوية مباشرة بين مدينة الدمام والنجف، التي يقصدها ملايين الزوار الشيعة سنويا، إذ إن جزءا من هؤلاء الزوار قادمون من المملكة.

والسبت، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن تسيير رحلات مباشرة بين الدمام والنجف يأتي "نتيجة الجهود المستمرة من

ويرى المصطفى أن الرحلات الجوية المباشرة عبر ناقل سعودي "تعبير عن نية الرياض تعزيز الأواصر الشعبية بين المملكة والعراق من خلال رفد السياحة الدينية".

وتضيف رحلات الدمام إلى النجف، خطا جويا جديدا بين البلدين، حيث ترتبط مدن سعودية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق

ويشير المصطفى إلى أن "هذه العلاقات سوف تتطور مستقبلا" لتتجه إلى آفاق الاقتصاد من خلال الاستثمارات والتبادلات التجارية.

وتابع: "كلما تحسنت الأوضاع الأمنية، والتزمت الأطراف العراقية وتحديدا المسلحة منها بعدم التعرض للمملكة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمدنية والعسكرية، ستتطور هذه العلاقات إلى مزيد من التعاون في مجالات أكثر".

وفي هذا السياق، يعتقد الموسوي أن تطور العلاقات بين بغداد والرياض "يصب في مصلحة البلدين".

وبالنسبة لبغداد، فإن العلاقات مع السعودية "تعيد العراق للحاضنة العربية وتعمل على جعله بلدا قويا"، وفقا للموسوي. أما فيما يتعلق بالمملكة، حسبما قال، فإن ذلك "يخفف الضغوط على السعودية فيما يتعلق بعملية تعاملها مع الأقلية الشيعية".

المصدر: الحرة عراق

وأردف أن “من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة”.ونبه إلى أنّ الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة”.ونوَّه بـ”التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال إجراءين مُهمَّين، هما: توفير البيئة الوقائيَّة، وتطوير البيئة المُؤسَّسية”، لافتاً إلى أنَّ “توفير البيئة الوقائيَّة يستدعي اتخاذ عدَّة تدابير وسياساتٍ، من أهمّها: الحدُّ من الاحتكار في أي نوعٍ من أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة، وتسهيل الإجراءات الحكوميَّة، وتوفير أجهزة التدقيق الداخليّ والخارجيّ ودعمها بالصلاحيَّات والمعلومات التي تمكنها من المُتابعة المُستمرَّة لحسابات المُؤسَّسات”.

وأشار إلى “الشقّ الثاني من التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصاديّ والمُتمثل بتطوير البيئة المُؤسَّسيَّة، وذلك من خلال وجود جهازٍ قضائيٍّ مُستقلٍّ، وتوفر مُؤسَّسة تشريعيَّة مُمثلة للشعب مُشرِّعة للقوانين ومحاسبة السلطة التنفيذيَّة، والاعتماد على مبدأي الكفاءة والنزاهة في توظيف المُوظَّفين العموميّين، والاهتمام بتحسين الرواتب والأجور ودعمها بضمانات وحوافز تشجيعيَّة، وتوفر جهازٍ تدقيقيٍّ مُستقل”.واوضح البيان أن “الملتقى الذي يشارك فيه (75) مُتحدّثاً من (25) دولة و(12) منظمة، فضلاً عن (600) خبيرٍ من وحدات التحرّيات الماليَّة والهيئات المعنيَّة بمُكافحة الفساد والجهات الحكوميَّة والمُنظَّمات الدوليَّة والمُؤسَّسات الماليَّة والأكاديميَّة، يهدف لرسم مسارٍ واضحٍ للتعاون ﺑﻴﻦ الهيئات الحكوميَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، والمُنظَّﻤﺎت النظﻴﺮة والهيئات الإقليميَّة والدوليَّة، ويُشكِّل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود ﺑﻴﻦ مختلف المؤسسات؛ من أجل مواجهة تحدِّيات مكافحة الجرائم الماليَّة، ومنصة لطرح وإطلاق مبادراتٍ عمليَّةٍ ذات نتائج ملموسةٍ، فيما يُركِّزُ على بناء القدرات وتعزيز التعاون ﺑﻴﻦ الجهات المعنيَّة التي تعمل على مكافحة الجرائم الماليَّة وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.

د. صدفة محمد محمود

باحثة متخصصة في شئون أمريكا اللاتينية

في الأسابيع الأخيرة، اعترفت بعض دول الكاريبي (ترينيداد وتوباغو وجزر البهاما وجامايكا وبربادوس) بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. وفي السياق ذاته، تبنى قادة العديد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي خطابًا ناقدًا بشدة لإسرائيل بسبب حربها في غزة. ولكن من اللافت للنظر أن هذا الخطاب المتشدد جاء من داخل دول كانت حليفة تاريخيًا لواشنطن وتل أبيب، كما هو الحال مع كولومبيا التي كانت من بين أوائل الدول التي انخرطت في صفقات أسلحة مع إسرائيل، وتبادلت معها المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا العسكرية. إضافة إلى التغير في موقف دول الكاريبي نحو دعم القضية الفلسطينية، على الرغم من تلقيها - على مدار عدة سنوات- الدعم الفني والإنمائي من إسرائيل.

حتى الدول التي تعتبر نفسها محايدة بشأن الصراع – مثل البرازيل والمكسيك – أصدرت إدانات شديدة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، بالرغم من إدانتها لهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. فقد وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بقوله: "هذه إبادة جماعية".. هذه ليست حربًا"، وهو الأمر الذي دفع تل أبيب إلى اعتبار دا سيلفا "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل. وتُثير هذه التحركات اللاتينية الداعمة للفلسطينيين التساؤل حول العوامل الدافعة لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي لمساندة القضية الفلسطينية وإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

إجراءات ملموسة

اتخذت بعض دول أمريكا اللاتينية مواقف غير مسبوقة في دعم القضية الفلسطينية، والتي لم تقتصر على بيانات الشجب والإدانة، بل تبنت أيضًا إجراءات دبلوماسية محددة، وكان من بينها:

1- اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية: عقب اندلاع الحرب في غزة، كانت بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة في أكتوبر 2023. وحذت دول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل كولومبيا وهندوراس وتشيلي، وجميعها حكومات يسارية، حذو بوليفيا، وقامت باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل. وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2009 بسبب أفعالها في غزة. ولم تتم عودة العلاقات إلا في عام 2020. والآن، بوليفيا هي واحدة من خمس دول في أمريكا اللاتينية لا تعترف بإسرائيل، وهذه الدول هي: فنزويلا التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في عام 2009، وكوبا التي قطعت العلاقات في عام 1973، وكولومبيا التي اتخذت القرار نفسه في 1 مايو 2024، وبليز التي تبنت الخطوة نفسها في 11 نوفمبر 2023[1].

2- السعي لمعاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية: ترفض دول أمريكا اللاتينية الرئيسية دعم إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة بينما تدين حماس أيضًا بسبب هجومها على إسرائيل. وفي أوائل يناير 2024، أيدت البرازيل وكولومبيا وتشيلي وبوليفيا ادعاء جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فضلاً عن التماس بريتوريا لاتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. وتقدمت كل من كولومبيا ونيكاراجوا بطلب لمحكمة العدل الدولية للتدخل في قضية جنوب أفريقيا. وفي 18 يناير من العام نفسه، قدمت تشيلي والمكسيك وبوليفيا إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز تحقيقها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل. وقد وضعت هذه الإجراءات أمريكا اللاتينية على خلاف حاد مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية[2].

3- الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة: نقلت جواتيمالا وهندوراس سفاراتيهما من تل أبيب إلى القدس لكسب دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، على خطى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعضها يدرس الفكرة حاليًا كما هو الحال في باراجواي والأرجنتين. ومع ذلك، واعتبارًا من مايو 2024، اعترفت 31 دولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بالدولة الفلسطينية. واتخذ عدد كبير من تلك البلدان هذه الخطوة بين عامي 2009 و2011. وخلال تلك السنوات، بذل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهدًا للتواصل مع رؤساء أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات مع إسرائيل[3]. وكانت آخر الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية هي: باربادوس، جامايكا، جمهورية ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، وذلك في شهري أبريل ومايو 2024. ومن اللافت للنظر أن الدول الأربع لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يعود تاريخها إلى ستينيات القرن العشرين، كما إنها استفادت بشكل كبير من التعاون الفني مع تل أبيب في عدد من المجالات، كالأمن الغذائي والزراعة والصحة، ومواجهة تحديات الجفاف المتزايدة ونقص المياه. وفي الوقت نفسه، حافظت إسرائيل على وجود دبلوماسي قوي في منطقة البحر الكاريبي، في سعيها لإبقاء دوله محايدة على الأقل في الأمم المتحدة.

ويمثل اعتراف بلدان الجماعة الكاريبية مؤخرًا بفلسطين تحولاً ملحوظًا في موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن الاعتبارات الإنسانية أثرت على قرار بلدان الجماعة الكاريبية الأربعة بالانضمام إلى أقرانها في الاعتراف بفلسطين. ورأى قادة بلدان الكاريبي أن موقفها الداعم لمبدأ حل الدولتين به قدر من التناقض وعدم الاتساق بسبب عدم اعتراف هذه الدول قط بدولة فلسطين، مما دفعها لاتخاذ خطوة الاعتراف التي طال انتظارها. وقلل بعض مسئولي هذه الدول من أهمية رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة، حيث اتهموا واشنطن بتشديد سياسة الهجرة تجاه مواطني دول الكاريبي، بينما لم تقدم مساعدات كبيرة لها[4].

4- تأييد القرارات الأممية الداعمة للقضية: مثل معظم دول العالم، صوتت دول أمريكا اللاتينية بأغلبية ساحقة في أكتوبر وديسمبر 2023 لصالح قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة يسعيان إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة ووقف الحرب الإسرائيلية (رفضت الولايات المتحدة كلا القرارين)[5].

وبينما تتطلع السلطة الفلسطينية إلى كسب الاعتراف الدولي بـ"الدولة الفلسطينية المستقلة" على حدود 1967، بعد تعثر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ترى أن مثل هذا الاعتراف يجب أن يأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي لحل الدولتين للصراع، ومن خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وقد جادلت إسرائيل بأن مثل هذه الخطوة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل من شأنه أن "يكافئ الإرهاب"، في حين ترى بعض الدول أنها خطوة ضرورية لإحياء حل دبلوماسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

في هذا السياق، صوتت الغالبية الساحقة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في 10 مايو الجاري، لصالح قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى توفير "حقوق وامتيازات" جديدة لدولة فلسطينية ودفع مجلس الأمن إلى إعادة النظر في قبولها كعضو رقم 194 في الأمم المتحدة. من بين دول المنطقة، عارضت الأرجنتين فقط هذا القرار، بينما امتنعت باراجواي وحدها عن التصويت على القرار[6].

 وتعكس هذه المواقف تأييدًا دبلوماسيًا واسعًا للقضية الفلسطينية، ويكسبها داعمين دوليين آخرين، خارج البلدان العربية والإسلامية. وقد نظرت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على نطاق واسع إلى استخدام الولايات المتحدة، في 18 أبريل 2014، حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي كان من شأنه أن يوصي الجمعية العامة بالتصويت على السماح بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره "غير منصف".

5- تمويل الأونروا ومقاطعة إسرائيل اقتصاديًا: تقدم ثلاثة بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي  مساعدات مالية للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وفي عام 2022، قدمت المكسيك 750,000 ألف دولار، بينما قدمت البرازيل 75,000 ألف دولار، وقدمت تشيلي 12,500 دولار[7].

وفي أوائل يناير 2024، وافقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ التشيلي على مشروع قانون يحظر على الشركات استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقد كانت المقاطعة رمزية إلى حد كبير بالنسبة لتشيلي. لكن الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري كبير للبلاد، أعربت عن استياءها من مشروع القانون و"حركة المقاطعة العالمية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفًا: "لقد أوضحنا ذلك في تشيلي"[8].

عوامل متعددة

يمكن تفسير المواقف اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية انطلاقًا من عدة عوامل ومتغيرات، من أبرزها:

1- فداحة الخسائر البشرية في غزة: على الرغم من إدانة عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فإن خطاب وسياسات دول المنطقة أصبحت أكثر تشددًا تجاه إسرائيل، ووصلت الأزمة بين تل أبيب وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية إلى منعطف جديد، يعكس التوترات الجيوسياسية الأكبر الناجمة عن الارتفاع الكبير في عدد القتلى المدنيين والدمار الشديد للبنى التحتية في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي لغزة، ناهيك عن منع تل أبيب لوصول المساعدات الإنسانية وإحكام حصارها للقطاع.

وقد مكنت شدة الرد الإسرائيلي والقصف المتواصل لغزة العديد من الحكومات من تبرير مواقفها التقليدية المعادية لإسرائيل. فعلى سبيل المثال، أدانت بوليفيا ما وصفته بـ "الجرائم ضد الإنسانية" بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وانتقد نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني، الهجوم العسكري الإسرائيلي "العدواني وغير المتناسب". وأعرب الرئيس البوليفي لويس آرسي عن رفضه لـ"جرائم الحرب" في غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لضمان امتثال المساعدات الإنسانية للقانون الدولي. أما الرئيس الكولومبي غوستافو بترو فقد اتهم إسرائيل مؤخرًا بتنفيذ "إبادة جماعية" في غزة. وكتب بترو على منصة X: "رئيس الدولة الذي ينفذ هذه الإبادة الجماعية هو مجرم ضد الإنسانية".

2- التضامن التاريخي بين اليسار اللاتيني والفلسطينيين: لأمريكا اللاتينية تاريخ طويل من التعاطف مع فلسطين. فخلال الحرب الباردة، كانت الحركات اليسارية التي تقاتل الديكتاتوريات القمعية في أمريكا اللاتينية والمدعومة من الولايات المتحدة حلفاء طبيعيين لجماعات التحرير الفلسطينية. وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بتدريب جبهة التحرير الوطني الساندينية في نيكاراجوا بالإضافة إلى الجماعات المتمردة الأخرى. واكتسب التعاون بين الحركات اليسارية اللاتينية ومنظمة التحرير الفلسطينية زخمًا إضافيًا خلال تلك الفترة في ظل قيام إسرائيل بتسليح العديد من النظم العسكرية الأكثر قمعًا في أمريكا اللاتينية.

ومع انتهاء الحرب الباردة، سعت إسرائيل إلى الحصول على قبول أكبر في أمريكا اللاتينية. وتوددت إلى الإنجيليين المسيحيين في المنطقة والحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة من خلال تقديم المعدات العسكرية. ولكن مع تحول معظم دول أمريكا اللاتينية مؤخرًا إلى اليسار، بدأت تتوتر العلاقات بين الجانبين. وفي الوقت الراهن، يتولى السياسيون من يسار الوسط السلطة في ثلثي دول أمريكا اللاتينية، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من سكان المنطقة وناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة للعديد من الناشطين في المنطقة، فقد أدت خيبة الأمل من عملية أوسلو للسلام في تسعينيات القرن العشرين إلى النظر إلى الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية على أنه شكل جديد من أشكال الاستعمار، وهذا يساعد في تفسير سبب توحد اليسار في أمريكا اللاتينية بشأن هذه القضية، على عكس الحرب في أوكرانيا، الذي شهدت انقسامًا في الرؤى والمواقف بين قادة اليسار اللاتيني[9].

وفي كولومبيا، البلد الذي صنفته إدارة بايدن حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو، انتقد غوستافو بترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، الذي تولى منصبه في عام 2022، بانتظام، إسرائيل على الرغم من عقود من التعاون العسكري بين البلدين. وفي أكتوبر 2023، عندما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحرمان غزة من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، قارن بترو ذلك بمعاملة ألمانيا النازية لليهود، مما دفع تل أبيب إلى وقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا.

في المقابل، دشن خافيير ميليس، الرئيس التحرري الجديد في الأرجنتين - الذي لديه روابط قوية مع اليهود وإسرائيل - تحولاً بعيدًا عن موقف سلفه اليساري، الذي دعمت حكومته أول قرار مقترح لوقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة قبل ترك منصبه، وقام بزيارة إسرائيل في فبراير 2024. وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية والكاريبي التي صوتت ضد القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعم لأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

3- الدور الفاعل للشتات العربي والفلسطيني: الشتات العربي في أمريكا اللاتينية هو أيضًا قوة رئيسية وراء النشاط الحكومي المؤيد للقضية الفلسطينية، مما يجسد كيف يمكن للجاليات في الخارج التأثير على السياسة الخارجية. إذ يوجد في البرازيل وحدها حوالي 16 مليون مواطن من أصل عربي، وتشيلي لديها أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في أي بلد خارج الشرق الأوسط، يصل إلى حوالي نصف مليون شخص. ويتمتع هذا الشتات الكبير بنفوذ سياسي كبير في جميع أنحاء المنطقة، حيث يشغل السياسيون العرب مناصب عليا في العديد من الحكومات. إذ أن 10 في المئة من البرلمان البرازيلي من أصول عربية اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

فضلاً عن ذلك، فإن أمريكا اللاتينية هي موطن أيضًا لبعض السكان من أصل يهودي. وتشير التقديرات إلى أن هناك 750,000 يهودي في المنطقة مع عدد كبير منهم في الأرجنتين (181,000) والبرازيل (100,000). وقد نشطت الجاليات اليهودية في هذه البلدان في دفع حكوماتها لدعم إسرائيل. وفي الأرجنتين، على سبيل المثال، جرت عدة مسيرات مؤيدة لإسرائيل وتضمنت مطالب لإطلاق سراح 21 أرجنتينيًا تحتجزهم حماس.

مع ذلك، فإن يهود أمريكا اللاتينية الذين يدعمون إسرائيل ليس لديهم ما يعادل الجماعات الصهيونية الأمريكية القوية مثل لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي تغدق ملايين الدولارات على دعم المرشحين الأمريكيين المؤيدين لتل أبيب. وبالطبع، هناك استثناءات ملحوظة في الشتات العربي. فعلى سبيل المثال، الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي لديه أصول فلسطينية لكنه دعم حملة إسرائيل العسكرية في غزة[10].

4- تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة: كانت مساعي دول أمريكا اللاتينية الرامية إلى تعزيز استقلالية سياستها الخارجية عن الولايات المتحدة متغيرًا مهمًا مارس دورًا في تبنيها مواقف مغايرة لواشنطن، والتي تأتي في الوقت نفسه، متسقة مع المبادئ التقليدية لبلدان المنطقة، والتي تدعم الحلول السلمية للصراعات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وكذلك المساواة بين الدول في السيادة.

فعلى سبيل المثال، أمضى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قسمًا كبيرًا من عامه الأول في منصبه في رسم مسار مستقل للسياسة الخارجية للبلاد. وقاد الزعيم اليساري الجهود لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع المساعدة في تعزيز نفوذ تجمع بريكس، الذي شارك في تأسيسه في أواخر عام 2000. لذلك عندما اندلعت جولة جديدة من القتال بين حماس وإسرائيل، لم يكن هناك شك في أن لولا سيبادر إلى محاولة تهدئة حدة الصراع. ومن الناحية العملية، كان هذا يعني قيادة البرازيل، خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2023، الجهود العالمية لتمرير قرار بالمجلس يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة. لكن المبادرة البرازيلية باءت بالفشل عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار، وهو الأمر الذي دفع وزير خارجيتها ماورو فييرا إلى انتقاد "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا. وتسلط المواقف اللاتينية المغايرة لواشنطن، الضوء على مدى تضاؤل النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية منذ ذروة حقبة الأحادية القطبية بعد حرب الخليج الأولى، وذلك في مقابل تنامي تأثير الصين وروسيا على سبيل المثال، وهو ما وفر لدول المنطقة قدرة متزايدة على التحرك النشط والمستقل وهامشًا أكبر للمناورة.

من جملة ما سبق يمكن القول إن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي كانت- تاريخيًا- سبّاقة في تبني مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وقد تزايد هذا الدعم بشكل ملحوظ مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة. وتشكل السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية الفريدة لكل بلد استجابات كل منهما للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مما يوضح التفاعل المعقد للعوامل المحلية والدولية في ظل الحرب الحالية في غزة.

وتعكس تصرفات بوليفيا معارضة أيديولوجية قوية للتدخلات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما يتماشى مع تقليد يساري أوسع في أمريكا اللاتينية للتضامن مع فلسطين. في حين يؤثر الشتات الفلسطيني الكبير في تشيلي بشكل كبير على موقفها الدبلوماسي. وفي المقابل، يكشف الخلاف الدبلوماسي بين كولومبيا وإسرائيل عن التوتر بين التعاون العسكري طويل الأمد والأيديولوجيات السياسية المتباينة وسط الصراع المتصاعد.

مع ذلك، فإن الدعم اللاتيني للقضية الفلسطينية يمكن أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، في حال شهدت دول المنطقة موجة جديدة من صعود الحكومات ذات التوجهات اليمينية التي ترتبط تاريخيًا بعلاقات قوية بإسرائيل والولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن أمريكا اللاتينية لديها حركة مسيحية إنجيلية كبيرة بشكل متزايد، والتي لديها بالفعل توجهات داعمة بقوة لإسرائيل. ففي البرازيل على سبيل المثال، جعل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو النشاط المؤيد لإسرائيل جزءًا أساسيًا من جهوده لتعزيز دعمه بين المسيحيين الإنجيليين وارتدت زوجة بولسونارو المسيحية الإنجيلية قميصًا مزينًا بالعلم الإسرائيلي خلال إدلائها بصوتها في انتخابات عام 2022. ومؤخرًا، أثار بولسونارو الجدل عندما التقى بالسفير الإسرائيلي في البرازيل، وهي خطوة أدانها مسئول في حزب العمال اليساري الحاكم ووصفها بأنها "تحالف زائف" بين الزعيم السابق والدبلوماسي الأجنبي.

حرب اعصاب يمر بها «الإطار التنسيقي» مع دفع المفاوضات المفترضة مع القوى خارج دائرة المتحالفين مع الشيعة الى اسبوع اخر، وتزايد تلميحات الصدريين باللجوء الى الشارع.

بالمقابل ان الاوضاع داخل «الإطار التنسيقي» ليست في أفضل حال، حيث ما يزال زعيم ائتلاف دولة القانون يحاول السيطرة على التحالف هو واقرباؤه.

وإذا لم يستطع «المالكي» ان يكون هو رئيس الوزراء القادم، فسيكون هو من يضع شروط واسم المرشح عن طريق أحد «اصهاره» الذين يملكون صلاحيات واسعة داخل «التنسيقي».

وخلافا لحسابات «التنسيقي»، فقد قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يستأنف المفاوضات الاسبوع الذي يلي عطلة العيد التي تبدأ يوم 9 تموز المقبل الى يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان « الإطار التنسيقي» يأمل ان تبدأ تفاوضات لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة مع ما تبقى من التحالف الثلاثي خلال الاسبوع الحالي (قبل العيد).

ومن المفترض ان يعود البرلمان الى جلساته (عقب عطلة عيد الأضحى) بعد انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت في حزيران الماضي، مما يضع «التنسيقي» في حرج لتأخره في تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر (المدى) المقربة من «الإطار التنسيقي» ان «تأجيل موعد بدء المفاوضات يزيد الضغط على الإطار الذي يستعجل تشكيل الحكومة خوفا من سيناريوهات غير محسوبة».

وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان، فيان دخيل في بيان مساء السبت، إن «الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أن «جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك».

وكان زعيم الحزب مسعود بارزاني قد التقى في وقت سابق من يوم السبت، بنواب حزبه في البرلمان لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات بالعملية السياسية في العراق، بحسب بيان اخر صدر عن مكتب الاول.

وقال بارزاني وفق البيان «إننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن».

ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الى ان تنعكس تلك المبادئ «على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية»، مؤكدا أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لیس مع النزاع وتعميق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين».

ويشعر «الاطاريون» بحرج على خلفية اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بان لديه «ميول تطبيعية مع اسرائيل» على إثر رفض الاخير التوقيع على قانون «تجريم التطبيع» الذي مرر بعد اصرار من زعيم التيار.

ويدفع «التنسيقي» الى ان يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديمقراطي» وحليف الإطار التنسيقي «الاتحاد الوطني» على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلا من ان يضطر «الاطاريون» الى التصويت الى برهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع «الصدر».

واستمر بالمقابل مايعرف بـ «وزير القائد» وهو حساب الكتروني لاحد المقربين لزعيم التيار الصدري، بالضغط على «التنسيقي» من خلال التعليق على اسباب انسحاب «الصدر» من العملية السياسية وتوجيه اتهامات الى خصومه.

ومساء السبت كشف «الوزير» 10 اسباب جديدة الى جانب 20 نقطة سابقة كان قد نشرها على مدى الايام الثلاثة الاخيرة، ووصف «انسحاب الصدر» من تشكيل الحكومة بانه (انسحاب المنتصر).

وقال المقرب من الصدر، معلقا على الانسحاب عسى أن «يكون الإنسحاب درساً للآخرين بعدم التمسك بالمال والسلطة والشهرة والكراسي والمناصب».

واعتبر وزير القائد» اعتزال زعيم التيار بانه «خطوة لإنقاذ الوطن.. وكان لابد منها أمام الله وأمام الشعب.. فهل من متعظ؟».

وبدأ خلال اليومين الماضيين، أنصار «الصدر» بنشر عبارات التأييد لزعيم التيار، واشارات الاستعداد للخروج الى الشارع، كما تضامن عدد من شيوخ العشائر مع تلك الدعوات.

وتصاعدت المواقف الملوحة بـ»قدوم العاصفة»، وهو وصف للتظاهرات المفترضة، حتى أعلن القيادي في التيار ابراهيم الجابري، مساء السبت، تأجيل «وقفات» كان من المقرر اقامتها في عدد من المحافظات الى «إشعار آخر» دون اعطاء توضيح.

وتسبب قرار «اعتزال الصدر» تشكيل الحكومة قبل اكثر من اسبوعين الى حدوث «انشقاق» في صفوف خصومه، وظهور رأي بتشكيل حكومة مؤقتة (لعام او عامين) تمهد لانتخابات مبكرة، بدلا من حكومة لاتستمر اكثر من 6 اشهر اذا قرر «الصدريون» الخروج ضدها.

وتتضارب حتى الآن الآراء داخل «الاطار التنسيقي» وتدب الخلافات حول اسم مرشح رئيس الوزراء، حيث لا يزال نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق طامحا بالمنصب، رغم طرح اسماء الى جانبه.

وبالعودة الى مصادر  داخل الاطار التنسيقي، فان «المالكي يريد ان يسيطر على اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة في حال تم استبعاده».

وتؤكد تلك المصادر ان «اقرباء واصهار المالكي هم من يتحكمون بهذا الملف والمسؤولين عن اختيار اسم رئيس الوزراء المقبل والذي يعتقد بانه سيكشف عن اسمه بعد عطلة العيد».

واكثر الاسماء المتداولة هو العضو السابق في حزب الدعوة النائب محمد شياع السوداني، فيما كانت اوساط هادي العامري، زعيم تحالف الفتح قد نفت ترشيح الاخير للمنصب بعد تردد اسمه.

شروط خصوم «التنسيقي»

وسيواجه «التنسيقي» المنقسم في الاساس، بحسب بعض التقديرات، اشتراطات من الحزب الديمقراطي الكردستاني و»تحالف سيادة»، قد تزيد الخلافات داخل التكتل الشيعي، الذي يواجه بالمقابل غضبا من فريق المستقلين في وقت لايزال فيه (الإطار) بحاجة الى مقاعد ذلك الفريق.

وأعلن تحالف من اجل الشعب الذي يضم حركتي امتداد والجيل الجديد، بانه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وقال التحالف الذي يضم 18 نائباً، في بيان صحفي، انه يرفض: «دعوة أية جهة (للمشاركة بالحكومة) من شأنها إعادة تجارب الفشل السابقة في حكومات المحاصصة في كل الدورات البرلمانية السابقة..».

واكد التحالف بانه: «يؤسس للمعارضة الحقيقية في مجلس النواب ويحتفظ بحقه في كل الأدوات التي تمكنه من أداء دوره المعارض في البرلمان وسنمضي في برنامجنا المعارض».

وفي حال فشل «الإطار التنسيقي» في الحصول على اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «سيادة» الذي يضع شروطا صعبة في تفاوضاته، فعليه اقناع المستقلين والذين تمثل مقاعدهم نحو 40 مقعدا.

وبدأ المستقلون مؤخرا، في اعطاء اشارات بالانسحاب من البرلمان او الاتجاه للمعارضة (كما قال تحالف من اجل الشعب)، بسبب تنصل «التنسيقي» عن وعوده السابق بإعطاء الاول حق تشكيل الحكومة.

وقد يزداد الضغط على «الإطار التنسيقي» بسبب اشتراطات متوقعة من القوى السنية (تحالف السيادة) مقابل الاشتراك بالحكومة.

ويقول زياد العرار وهو مرشح سابق عن القوى السنية لـ(المدى) ان «تحالف السيادة لديه شروط اهمها العفو العام، توزيع المناصب وخاصة الامنية، والمشاركة الفعلية».

ويرجح العرار ان هناك «مطالب ستكون مشتركة بين السيادة والحزب الديمقراطي عن قضية اللامركزية في الادارة»، مبينا ان «الطرفين (الديمقراطي والسيادة) يساند أحدهما الاخر في المفاوضات والشروط».

كما لا يمكن استبعاد مطالبات سحب بعض الفصائل من المناطق السنية، وفق مصادر مطلعة، كما هي مطالب «الديمقراطي» في ابعاد تلك المجاميع عن محيط كردستان، بحسب ما كشف عنها مسؤول رفيع في الحزب الكردي قبل أسبوع.

بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة، ثارت موجة غضب بين أوساط الشارع العراقي، فبعضهم انتقد إقدام الحكومة على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وآخرون دعوها إلى تشديد الدور الرقابي على الأسواق، والتجار الذين يرفعون الأسعار ليثقلوا كاهل المواطن الذي ينتظر حلولاً تنقذه من تقلبات السياسة والأزمات العالمية.

الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها دور بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وفق رؤية بعض المختصين، إلا أن محللين اقتصاديين آخرين، حمّلوا بعض التجار "المحتكرين" ما يشهده السوق العراقي من ارتفاع للأسعار، وكذلك انتقدوا إجراءات الحكومة لحماية الشرائح الهشّة داخل المجتمع العراقي، التي تعاني من كل أزمة تحصل، عالمياً أو محلياً.

ومع هذه الأزمة في الأسعار، قررت الحكومة في يوم الثلاثاء الماضي، منح مئة ألف دينار للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلاً عن اتخاذها قرارات أخرى تخص توزيع مفردات البطاقة التموينية.

وتسبب منح المئة ألف دينار بجدل واسع، ليكون توزيعها سبباً برفع الأسعار في الأسواق، وفق ما يراه الباحث بالشأن الاقتصادي، علي الجوادي.

الجوادي قال في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية عوّدتنا في العديد من المناسبات على قراراتها غير المنصفة تجاه شرائح الشعب العراقي وخرقها للدستور، الذي أكد على ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات واخرها منح مبلغ مالي لغلاء المعيشة الى اربع شرائح من الشعب متناسية باقي شرائح الشعب العراقي في غبن واضح الى السواد الأعظم من المواطنين".

ويضيف المختص الاقتصادي، أن "هفوة الحكومة هي جزء من تخبطها ولا نعلم هل ان الحكومة قد استقرأت حيثيات الموضوع خصوصا ان هناك تجارب سابقة في النظام السابق بأنه حين توزيع اي مبالغ مالية فإن الاسعار في الأسواق ترتفع ما يعني أن المواطن سيدفع ثمناً إضافياً لما كان يعاني منه بالاصل بسبب ارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أن "الحكومة غير قادرة على السيطرة على الأسعار وما نخشاه ان ترتفع اكثر بعد صرف المنحة".

وتابع أن "الحكومة كان الأجدر بها التركيز على البطاقة التموينية وتوزيع حصة إضافية الى المواطنين، وزيادة مفرداتها وحينها ستتمكن من تحقيق هدفين، اولها إسعاف جميع المواطنين من الطبقات الهشة والكاسبة لاجور قليلة دون تفرقة وتباين، وثانيها تخفيض الاسعار في الاسواق بعد انخفاض الطلب مقابل العرض"، مشددا على أنها "خطوة غير ايجابية على ارض الواقع لان فئات كثيرة حرمت منها".

ومع رؤية الجوادي، يتفق المحلل السياسي ضياء الشريفي، أيضاً، حين قال، إن "المنحة التي أعلنتها الحكومة لعدد من فئات المجتمع تحت عنوان مواجهة الغلاء لم تكن قراراً صائبا او منصفاً بالشكل الصحيح، على اعتبار ان ارتفاع الاسعار أضر بكل شرائح الشعب العراقي والطبقات الفقيرة من كسبة وعمال، كما أن الحكومة كان الاجدر بها رفع رواتب المتقاعدين بدل منحهم منحة لمرة واحدة لانه بالاصل لا يكفي للمعيشة".

ويضيف الشريفي في حديثه أن "الحكومة كان الاجدر بها بدل توزيع مبالغ مالية لبعض الفئات ان تذهب الى توزيعها بعدالة عبر البطاقة التموينية لجميع ابناء الشعب العراقي".

ويكمل حديثه قائلاً: "منح أموال بشكل مباشر كمنح سيؤدي الى تضخم اقتصادي، لأننا ليس لدينا سيطرة على الاسواق او التجار و يعملون على رفع الأسعار لسحب تلك الاموال الاضافية، ما يعني أن الخيار الاسهل والاضمن هو زيادة تخصيصات البطاقة التموينية لكل عائلة وهذا يكون افضل واكثر عدالة من القرار الحالي"، مضيفاً، أن "الحلول الحالية من الحكومة هي حلول ترقيعية وسيكون ضررها أكبر من منفعتها على المواطن".

مؤشرات عديدة تؤكد على وقوف ايران وراء الفصيل المسلح بعد ان أعلن مسؤوليته عن هجمات في السعودية والامارات.

الألوية واجهة إعلامية لتبني هجمات كتائب حزب الله الألوية واجهة إعلامية لتبني هجمات كتائب حزب الله

 ألوية الوعد الحق تجمع التبرعات للحوثيين وتبارك هجماتهم

 اسوشييتد برس: قطع الطائرات المسيرة جاءت من إيران وتمّ تجميعها وإطلاقها من العراق

بغداد - تدلل مؤشرات عديدة على وقوف ايران وراء دعم "ألوية الوعد الحق" التي اعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في السعودية والامارات، ولا يتوفر حولها الكثير من المعلومات.

وتبدو ألوية الوعد الحق التي تنظم حملات علنية لجمع التبرعات لجماعة الحوثي هي واجهة لفصائل شيعية مسلحة تتمتع بنفوذ واسع في مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والعسكرية.

هذا النفوذ يجعلها بعيدة عن ملاحقة الأجهزة الأمنية العراقية التي تبدو غير مؤهلة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الفصائل والجماعات المسلحة.

ويُعتقد أن ألوية الوعد الحق هي واجهة إعلامية لتبني عمليات كتائب حزب الله العراقية تجنبا لردود فعل متوقعة ضد هذه الكتائب.

وتبنت الألوية شن هجمات ضد السعودية والإمارات أو التهديد بشنها في حين لم تتبن أي هجوم داخل الأراضي العراقية عبر منشوراتها في قناتها على التليغرام التي يتابعها أكثر من ستة آلاف مشترك.

ونشرت قناة "ألوية الوعد الحق" منذ إنشائها في 23 يناير/كانون الثاني 2021 سبع منشورات منها ثلاث بيانات مرتبطة بالهجمات على السعودية والامارات.

وتبنّت في بيانها الأول في 24 يناير/كانون الثاني 2021 هجوماً بطائرات مسيرة على قصر اليمامة في الرياض وفي بيانها الثاني باركت هجوم جماعة الحوثي على أبوظبي في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بطائرات مسيرة أصابت صهاريج لنقل المواد النفطية في منطقة مصفح الصناعية وأدت إلى حريق قرب مطار أبوظبي.

وفي بيانها الثالث، تبنت الهجوم بأربع طائرات مسيرة على منشآت حيوية في أبوظبي في 2 فبراير/شباط الجاري وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية الإماراتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في حينه عن مسؤول في ألوية الوعد الحق قوله إنّ "قطع الطائرات المسيرة جاءت من إيران وتمّ تجميعها وإطلاقها من العراق" وذلك في أعقاب الهجوم على قصر اليمامة في الرياض ما يؤكد اعتراف هذا الفصيل بتلقيه الدعم من إيران وتنفيذه سياسات طهران في العراق.

أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وقبضة المهدي وسرايا ثورة العشرين الثانية وقوات ذو الفقار وسرايا المنتقم وأولياء الدم وثأر المهندس وقاصم الجبارين والغاشية

وألوية الوعد الحق هي من بين المجموعات الشيعية المسلحة التي ظهرت خريف عام 2019 كمجموعات تتبنى هجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية أو على أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي.

وهذه الميليشيات لا ترتبط تنظيميا بهيئة الحشد الشعبي ما يعطيها مساحة واسعة من النشاط لتنفيذ الهجمات داخل العراق وخارجه بعيدا عن أي تداعيات قد تتحملها الحكومة العراقية.

وظهرت في العراق مجموعات مسلحة في خريف عام 2019 بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية وزادت من نشاطاتها بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني ورفيقه أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بغارة اميركية في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

ومن أهم تلك المجموعات المسلحة أصحاب الكهف وعصبة الثائرين وقبضة المهدي وسرايا ثورة العشرين الثانية وقوات ذو الفقار وسرايا المنتقم وأولياء الدم وثأر المهندس وقاصم الجبارين والغاشية ومجموعات أخرى بعضها تبنى عملية واحدة أو عمليتين فقط.

وهناك مؤشرات على ارتباط ألوية الوعد الحق بكتائب حزب الله العراق إحدى أقوى وأكبر المجموعات الشيعية العراقية المسلحة الحليفة لإيران حيث يعيد حساب أبو علي العسكري المسؤول الأمني للكتائب نشر بيانات الألوية في قناته الرسمية بتطبيق التليغرام.

كما نظمت كتائب حزب الله العراق حملات علنية في الشوارع وفي مقراتها للتبرع بالمال لصالح جماعة الحوثي لدعم الهجمات على الإمارات والسعودية وهو نهج مطابق تماما لألوية الوعد الحق التي تستهدف الدولتين.

ويُفهم من هجوم ألوية الوعد الحق حسب بياناتها المعلنة أنها تحاول الضغط على دولة الإمارات للتراجع عن دعم العمليات العسكرية للحكومة الشرعية التي حققت إنجازات ميدانية في محافظة شبوة اليمنية ذات الأهمية الحيوية لطرفي الصراع، جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والقوات المتحالفة معهما.

وقوبلت الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي وألوية الوعد الحق بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة على أهداف في أبوظبي بمباركة وترحيب من معظم قيادات المجموعات المسلحة الحليفة لإيران.

ووصف رجل الدين العراقي النافذ مقتدى الصدر ألوية الوعد الحق بانها مجموعة من الإرهابيين الخارجين عن القانون وطالب حكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ "إجراءات حازمة مع هؤلاء لئلا يحدث ما لا يحمد عقباه".

وأكد في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر على أنّ "العراق بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج ومن المهم ألّا يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية".

كشف تقرير ألماني ترجمته (الرابعة)، اليوم الخميس، أن أسلحة داعش المستخدمة بهجوم الحسكة سُرقت من مخزون الجيش العراقي.

وبحسب التقرير، أن في اليوم السابع من المواجهة الدامية في سجن مدينة الحسكة الشمالية الشرقية ، لا يزال عدد غير معروف من الجهاديين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يختبئون في المدرسة المهنية السابقة.

 في غضون ذلك ، تعمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد ، وقوات الأمن في منطقة روج آفا المتمتعة بالحكم الذاتي ، ودعمهم المتمثل في طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر أمريكية ، على إغلاق المنطقة.

 ووفقًا لتقارير الوكالة ، فقد قُتل ما بين 160 و 260 شخصًا منذ أن شن تنظيم داعش هجومه يوم الخميس - غالبيتهم من مقاتلي التنظيم ، ونحو 45 من أفراد قوات الأمن الكردية ، وعدد قليل من المدنيين.

 لكن حتى يوم الأربعاء خفت حدة القتال.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2021 ، تقلصت الموارد المالية لتنظيم داعش بشكل كبير ، لكنها لم تنضب تمامًا.

 تقول الدراسة: "لقد حقق التنظيم إيرادات من خلال ابتزاز الشركات المحلية ، والخطف من أجل الفدية ، والنهب".

 علاوة على ذلك ، يأتي جزء كبير من أموالهم من خدمات الأموال الدولية.

 وجاء في التقرير أنه "بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من أنشطته المالية غير المشروعة ، يتمتع داعش أيضًا بإمكانية الوصول إلى عشرات الملايين من الدولارات من الاحتياطيات النقدية التي يتم صرفها في جميع أنحاء المنطقة".

 في حين أن هذا يبدو كثيرًا ، إلا أنه ليس سوى جزء بسيط مما كانت تمتلكه الجماعة الجهادية في السابق ، وهو بالتأكيد لا يكفي لبدء خلافة جديدة في المنطقة.

 كما أن القوى العاملة في الجماعة آخذة في التناقص.  تقدر الأمم المتحدة أن 10000 من بين 100000 مقاتل ما زالوا صامدين.

 جوليان بارنز: "لا أعتقد أن داعش ينجح الآن في تجنيد أعضاء جدد بشكل فعال، السؤال هو إلى أي مدى لا يزال الأعضاء القدامى يعيدون تنظيم صفوفهم في الصحراء العراقية والسورية ، أو ما إذا كان سجناء داعش المفرج عنهم قد عادوا للانضمام إلى التنظيم".  - قال داسي ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) في برلين ، لـ DW،  نظرًا لعدم وجود بدائل واقعية للعديد من المقاتلين ، بما في ذلك أولئك الذين تمكنوا من الفرار من السجن ، فمن المحتمل جدًا أن يكونوا مستعدين للانضمام إلى داعش مرة أخرى.   ومع ذلك ، لن يؤدي هذا إلى إحضار الأرقام إلى المستويات السابقة.

 كما أن معدات المجموعة أدنى بكثير مما كانت عليه في السابق.

 يشير الهجوم الأخير في الحسكة إلى امتلاك التنظيم أسلحة ، لكنها تتكون في الغالب من أسلحة خفيفة ومتوسطة.

 "من ناحية ، سُرقت أسلحتهم من مخزون الجيش العراقي ، ومن ناحية أخرى ، أودع داعش العديد من الأسلحة في مخابئ ، مثل الآبار الجافة في بلدة الباغوز فوقاني ، أحد أكبر معاقلهم".  جاسم محمد ، مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية في بون (ECCIS) قال لـ DW.

محمد مقتنع بأن هجوم السجن يسلط الضوء قبل كل شيء على تغيير استراتيجي ، حيث أن هجوم هذا الأسبوع ليس الهجوم الأول الذي ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

 وقال محمد خلال مقابلة مع DW: "لقد هاجم داعش بشكل أساسي منشآت الدولة مثل الثكنات أو السجون. بعبارة أخرى ، يمتنع عن مهاجمة أهداف مدنية".

 قد يكون السبب في ذلك هو أن التنظيم يريد تجنب انقلاب السكان عليه، لكن معظم السوريين مرهقون من أن يهتموا.

 بالإضافة إلى أكثر من عشر سنوات من الحرب ، عانت سوريا من واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 70 عامًا  مياه الشرب نادرة ، والتضخم والعقوبات الدولية ضد نظام الأسد تجعل الحياة أكثر صعوبة.

 في العراق ، المعقل الثاني للجماعة ، فإن الغالبية العظمى من السكان - بمن فيهم السنة - مشغولون بشكل كبير بسياساتهم المثيرة للجدل.

تم تأكيد هذه النظرة، عندما أفاد مركز معلومات روجافا أن العديد من البلدات ونقاط التفتيش ومحطة المياه في منطقة دير الزور تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش.

 وغرد المركز أنه على الأقل حتى الآن "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

الباحثة شذى خليل*

منذ عام 2003 والعراق تنهب أمواله وتهرب بشتى الطرق خارج البلد، ولا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري، وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلد وانتشاله من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه منذ سنوات، حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 21 من الأسفل في مؤشر مدركات الفساد الخاص به.

واليوم رئاسة الجمهورية العراقية بصدد تشريع قوانين مهمة لاسترداد أموال العراق المهربة، في إطار خطوات حثيثة تبذل في هذا الإطار، ووسط حديث عن متابعة لحركة تلك الأموال، أقر مسؤولون بصعوبة استعادة تلك الأموال كونها سجلت بأسماء وهمية.

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4550) والذي تضمن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقانون رقم (7) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة2012، وقانون المرور رقم (8)لسنة 2019، ومراسيم جمهورية بالأرقام (44) و(45) و(46) لسنة 2019.

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم، ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، صدر من اجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية للجهات العاملة في هذا المجال، عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها لتحقيق الاستقرار الكلي والمالي للبلد.

اكدت مصادر ان العراق يبذل جهوداً كبيرة في متابعة حركة أمواله، وهناك تحركات مهمة لأجل استعادتها “إن “خطوة العراق جيدة من خلال إنجاز رئاسة الجمهورية مشروع قانون استرداد الأموال والذي أرسل إلى البرلمان لأجل تمريره، خطوة كبيرة لإنهاء هذا الملف

لغرض استرداد اموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير المُعّدة من مجلس ادارة الصندوق.

المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمل منه أن يعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملذات الآمنة لها.

لاستعادة الأموال المهربة التي تقدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار، وقال مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، إن “العراق لديه السند القانوني لاسترداد أمواله المهربة وأن “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل البرلمان تعد قانوناً وطنياً، كما لدينا اتفاقية الرياض التي صادق عليها، وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، وبالتالي السند القانوني موجود”.

والقانون هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها”، موضحاً أنه “في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات، وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين”.

من خلال تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف، واكدت هيئة النزاهة أنه لا توجد إحصائية دقيقة لحجم الأموال المنهوبة من العراق”، وأن “تلك الأموال تم تسجيلها بأسماء وهمية في عدة دول”، وتبذل السلطات العراقية جهوداً لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال،

وزير المالية الحالي علي علاوي قال إن “250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن”، وأن “هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية”.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن 150 مليار دولار من النفط تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ عام 2003 ، عندما قدم قانونًا لمكافحة الفساد المستشري، قدم ، مشروع قانون إلى مجلس النواب لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الجناة ، ودعا إلى التعاون مع الحكومات والهيئات الدولية الأخرى لاسترداد الأموال ، كان الفساد المستشري أحد دوافع الاحتجاجات التي هزت العراق من أكتوبر 2019 إلى يونيو 2020، و العنف والارهاب اللذين ابتلي بهما العراق منذ سنوات “يرتبطان بعمق بظاهرة الفساد”.

ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، بموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500000 دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية ، لا سيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار ، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد.

قال مصدر مصرفي عراقي إن سياسيين هربوا 60 مليار دولار إلى خارج البلاد. واغلبها تهرب عبر لبنان، وهي خطوة من المرجح الآن أن تضر بهم، حيث أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ويكاد يكون من المستحيل إخراج الأموال من مصارفها.

و من العراقيل والمُعوقات التي تقف أيضا حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية، ضعف الجهود الدولية في هذا الملف وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية، والسبب السياسي مهم جدا؛ اذ ان هناك جزءا من الأحزاب السياسية الحالية متورطة بالفساد وعمليات تهريب الأموال ونقلها للخارج طيلة السنوات الماضية، وان التهريب جارٍ على قدم وساق وأن هذه الأحزاب والقوى لن تسمح بإقرار أي قوانين قد تمهد لمساءلتها، مبينا أن استعادة الأموال مستقبلا تعتمد على المعادلة السياسية القادمة بعد الانتخابات، ولو بقيت هذه الأحزاب التقليدية مسيطرة على الوضع، فمن المستبعد أن يشهد ملف استرداد الأموال تفاعلا برلمانيا.

رغم كل المساع والتدابير الكبيرة، إلا ان بعض منها كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبات الصلة بين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان.

يؤكد الخبير الاقتصادي همام الشماع أن حجم الأموال المنهوبة التي أشار إليها رئيس الجمهورية تفتقر للمصادر والإحصائيات المالية، خاصة أنها لم تستند لمعلومات المصرف المركزي وحجم الموازنات وحساباتها الختامية طيلة السنوات السابقة، وأن العراق لا يزال يفتقر لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، مبينا أن هذه الدول ليست لديها مصلحة في إعادتها للعراق ما لم تلجأ بغداد لكبريات شركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية مع تعزيز الحكومة مطالباتها بالأدلة.

ختاما ان ملف استعادة الأموال ومحاربة الفساد يحتاج حكومة قوية، معلقة بالقول “تعلم الحكومة جيدا أين هي الأموال المنهوبة والجهات المتهمة بالفساد، خاصة أن وزارة الخزانة الأميركية والمنظمات الأممية أفصحت مرات عدة عن هذه الجهات وبالأسماء”.

وعلى الحكومة محاربة الفساد داخل البلاد، وأن خطوة كهذه قد تكشف للحكومة خيوطا كثيرة تدل على الجهات التي سرقت الأموال وهربتها للخارج طيلة السنوات السابقة.

والاهم يمكن للعراق أن يلجأ لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تمكنه من استعادة أمواله المنهوبة شريطة استكمال إجراءاته الداخلية والتحقيقات القضائية، بما سيوفر للحكومة إمكانية استرداد الأموال من جميع المصارف الدولية وحتى الاستثمارات الخارجية المبنية على أساس أموال عراقية منهوبة ، وتعد هذه الخطوة بداية مهمة ليعد زمام الأمور بيد الدولة العراقية على الصعيد الداخلي والخارجي .

ناقشت دراسة بحثية، المسارات المحتملة للقوى الشيعية التي بدأت بترتيب أوراق تحالفاتها استعداداً للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يسعى لدخول الانتخابات تحت يافطة مدنية"، فيما قدمت تقريراً استشرافياً لخطابات ائتلاف دولة القانون، وبقية القوى الولائية، وتحالف النصر وتيار الحكمة.   

وبحسب الدراسة التي نشرها مركز epc، وتابعها "ناس" (10 تشرين الأول 2020) فإن "الاحتجاجات الشعبية، قلبت موازين العملية السياسية، ودفعت غالبية القوى الشيعية، إلى تبني خطاب جديد، كنوع من مراوغة الجمهور، والتماشي مع الخطاب الجديد للشباب العراقي، وصعود الروح الوطنية".  

تالياً نص الدراسة:   

في الوقت الذي تعمل فيه القوى الشيعية على تعويق عقد الانتخابات التشريعية المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في يونيو 2021، من خلال الإجراءات البرلمانية، فإنها تقوم بخطوات مُوازية للتحضير للانتخابات المقبلة في حال عقدها.  

القوى الشيعية والانتخابات المقبلة  

لن يكون الموسم الانتخابي المقبل في العراق مُشابِهاً لباقي المواسم الانتخابية الماضية، من حيث وضوح الهويات السياسية العقائدية، والكشف عن الأهداف ذات المنحى الطائفي أو الإثني الذي سارت عليه الحملات الانتخابية السابقة، لاسيما من قِبَل القوى الشيعية الراديكالية المشهورة بخطابها المذهبي ذي الصبغة السياسية.  

ويبدو أن حركة الاحتجاج في العراق قلبت موازين العملية السياسية والانتخابية تحديداً؛ إذ أخذت غالبية القوى الشيعية تُراوغ في خطاباتها تجاه الجمهور الناقم على الأوضاع العامة في البلاد، ووصلت المراوغة إلى حدّ تعمية الهوية السياسية للأحزاب من خلال تشكيل كيانات بديلة أو رديفة لكياناتها الأم، من أجل الخروج من المعركة الانتخابية المقبلة بأقل الخسائر، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات السلطة المتداعية في العراق.  

وقد فرض فشلُ قوى الإسلام السياسي الشيعي في قيادة دفَّة العراق نحو الأمان والاستقرار، وفي تحقيق الخدمات لمواطنيه، وفي ارتهان البلد للقرار والمصالح الإيرانية، عليها التوجه نحو رفع يافطاتٍ مدنية أو مناطقية، لعلها تقترب من وجدان الشارع المحلي الملتهب والمتظاهر ضد ممارسات السلطة المهيمن عليها شيعياً منذ 17 عاماً.  

وتعمل قوى التشيع السياسي، بشقيها "الولائي" لإيران أو المناوئ لها، منذ أشهر على تهيئة أوضاعها السياسية المقبلة بما يتلاءم مع الواقع المستجد؛ فبدأت تتحسس الخطر في ظل تنامي قاعدة الاحتجاج الشعبي، سواء في ساحات التظاهر أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم اليوم بلملمة صفوفها، والتفكير بكيفية المشاركة في الانتخابات المقبلة وتحت أي مسمى أو هوية انتخابية.  

وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة الآتي:  

تسعى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري وذات البنية العقائدية المتزمِّتة إلى دخول الانتخابات تحت يافطة مدنية؛ إذ يحاول العامري التقرب من قوى مدنية صغيرة (خاسرة في كل انتخابات، مثل الحزب الوطني الديمقراطي والحركة الاشتراكية العربية) للخروج بقائمة انتخابية ذات ملامح "وطنية" تزيح عن أذهان الناس الطابعَ العقائدي الولائي الميليشياوي المعروف عن المنظمة، خصوصاً أن العامري بدأ يطرح خطاباً سياسياً يختلف عن باقي زعامات الفصائل الولائية، إذ بات يدعو مؤخراً إلى ضرورة فرض هيبة الدولة، ودعم قرارات الحكومة الانتقالية (الحكومة المتهمة بالأمركة من قبل حلفاء العامري)، مثلما جاء في بيانه الأخير بتاريخ 31 أغسطس، كما أن المنصات الإعلامية التابعة لمنظمة بدر أصبحت تتناول الأحداث الراهنة بشكل مختلف من حيث الابتعاد عن لغة التخوين والطائفية (فمثلاً لم تشارك منصات منظمة بدر ووسائل إعلائها في الهجمة على قناة "دجلة طرب"، بعد بث الأخيرة الأغاني في يوم عاشوراء، الذي اعتبرته الفصائل الولائية استهدافاً عقائدياً للشيعة من قبل مالك القناة الزعيم السُّني جمال الكربولي).  

أما الفصائل الولائية، التي تضم "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة السند" و"حركة الجهاد والبناء" و"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"، فتعمل على تأسيس تشكيل انتخابي جديد تحت مسمى "جهادي وطني" ذي أهداف مناطقية، لكسب مزاج الناخبين العراقيين في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط. وتستغل هذه الفصائل النزعة المناطقية وتعمل على التعبئة ضد القوى المناطقية والقومية المنافسة، وبالخصوص ضد "قوى إقليم كردستان"؛ إذ تربط تلك الفصائل مظلوميةَ الجنوبيين ومحروميتهم من الخدمات والحياة الكريمة بلوم القوى الكردية التي "تعتاش على نفط وخيرات الجنوب العراقي" بحسب الخطاب السائد حالياً بين سكان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، وهو ما تظهر تجلياته بصورة متزايدة اليوم في خطاب النواب الولائيين وإعلام الولاية عموماً.  

اتجه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، منذ الانتخابات الماضية إلى دعم خط شبابي يمثله صهر المالكي، النائب الكربلائي ياسر المالكي، الذي يرأس حركة شبابية تحت مسمى "البشائر". ويحاول هذا النائب الشاب إعادة تأهيل نفسه مجدداً للانتخابات المقبلة، من خلال تبنِّي خطاب إعلامي يُعارض ظاهراً خطاب "اللادولة"، وينتقد انتشار السلاح، ويدعم الدولة المدنية. ويهدف من وراء ذلك إلى لفت أنظار الشباب في معاقل الجمهور الذي انتخب ائتلاف دولة القانون بكثافة في وقت سابق، خصوصاً في مدن كربلاء والنجف وبابل والديوانية.  

شكّل تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم في الفترة الأخيرة كتلة نيابية تُدعى "عراقيون" تضم نواباً من كتلة "إرادة" بزعامة حنان الفتلاوي وكتلة "النهج" (كتلة حزب الفضيلة سابقاً)؛ لإسناد الحكومة الانتقالية داخل البرلمان. ويُعد "الحكمة" التيارَ الأكثر تقلباً في كل موسم انتخابي من حيث التجديد السياسي. وحاول هذه المرة إنتاج تيار ظلي لتياره الرسمي؛ إذ أناط لأحد قياديّيه السابقين، وهو صلاح العرباوي (مسؤول المكتب التنفيذي في تيار الحكمة الذي أعلن في 24 أبريل الماضي انسحابه من الحكمة لعدم قناعته بالعمل الحزبي، كما صرَّح)، قيادةَ تيار جديد تحت مسمى "وعي"؛ لكسب الشباب الاحتجاجي والشخصيات ذات التأثير في الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي. وسجل العرباوي نجاحات ملحوظة في قيادة التيار الجديد عبر استقطاب مجموعة من مشاهير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمثال "علي وجيه" و"ختام الغراوي" و"صقر آل زكريا" و"حامد السيد" و"سنان الجلبي" و"جهاد جليل".  

ويمكن أن يتلاقى تيار "وعي" وتيار "الحكمة" تحت مظلة انتخابية تجمعهما والقوى المتحالفة معهما في تكتل "عراقيون"، والنزول بصيغة توافقية، يكون الرابح الأكبر هو حزب الحكيم الرسمي بعدما ينال أصوات حلفائه الصغار.  

أما تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، فلم يصنع لغاية الآن تياراً ظلياً له؛ لأن استراتيجية هذا التحالف تقوم على مخاطبة الجمهور المدني الشيعي في العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط بالخصوص. ويحاول التحالف الارتكازَ على وجوهه الرئيسة كزعيمه "حيدر العبادي" والقيادي النجفي البارز "عدنان الزرفي".  

عمليات التصفية والترهيب  

تخشى القوى الولائية من إفرازات الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر 2019، ضد وجودهم وسلطتهم العميقة (حيث أجبرت الاحتجاجات بدعم من المرجعية الدينية الشيعية حكومةَ تحالف الفتح برئاسة عبد المهدي على الاستقالة). ومن الإفرازات المحتملة تصدير شخصيات شعبية يرتضيها الجمهور الاحتجاجي للتنافس في الانتخابات المقبلة مع القوى الراديكالية الماسكة بالسلطة. وقد برزت في مظاهرات المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، عدة شخصيات فاعلة، وبات لها صدى إعلامي وجماهيري مهم.  

ومع قرب مرور الذكرى الأولى للاحتجاجات، والخشية من استثمار زخمها ثانية في الانتخابات المبكرة، تنتاب الأحزاب الشيعية المتشددة حالة من التأهب، خصوصاً بعد كثرة المطالبات الشعبية بضرورة تكوين تجمع سياسي من رحم الاحتجاجات ينافس الساسة التقليديين على السلطة عبر حلبة الانتخابات المقبلة.    

 لم يرُق للجماعات المسلحة ذات الغطاء السياسي ظهور شخصيات متمدنة في المحافظات الجنوبية التي يفترض بأنها ساحة مضمونة لهم؛ لذا عمدوا إلى تعكير الواقع الأمني في محافظات البصرة وميسان وذي قار عبر تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال التي طاولت شخصيات جنوبية فاعلة في الحراك الاحتجاجي، كان من المؤمل أن تشارك في الانتخابات، كما أدت تلك العمليات إلى ترهيب مجمل الناشطين في تلك المحافظات (بعضهم غادر الى تركيا أو إقليم كردستان نتيجة تلقيه تهديداً أو الخشية من تصفيته لاحقاً). وبات إضعافُ الحراك الاحتجاجي وترهيب الجمهور المتعاطف معه هدفاً استراتيجياً للجماعات المسلحة، بحيث تضرب عصفورين بحجر واحد؛ تنظيف الساحة من منافسين محتملين، ووضع الحكومة العراقية في دوامة الحرج الأمني أمام الجمهور الناقم على الأوضاع برمتها.  

وعُدَّ شهر أغسطس الماضي شهرَ الانتكاسة الأمنية في مدن جنوب العراق، لما شهدته من انفلات أمني وسيطرة الجماعات المسلحة التي يكاد يكون هناك إجماع على وقوفها خلف اغتيال شخصيات المجتمع المدني في تلك المدن. فبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بلغت حصيلة الاغتيالات لذلك الشهر "تسع عمليات اغتيال" في محافظات البصرة وميسان وذي قار.  

وتُعد المدن الجنوبية العراقية الساحةَ الانتخابية للفصائل الشيعية الولائية تحديداً، والاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين الفاعلين تصب في مصلحتها من خلال إشاعة حالة الذعر والترهيب لكل المنافسين في الانتخابات المقبلة (بحسب اعتقاد تلك الفصائل). كما يؤدي الاضطراب الأمني إلى حالة من الانكسار الشعبي، وارتفاع نسبة المقاطعة الانتخابية للجماهير المعارضة للقوى الحاكمة، وهو ما يجعل الكفة تميل لصالح الولائيين انتخابياً، بعد ضمان المشاركة الواسعة لجمهورها في مقابل المقاطعة لجمهور معارضيها.  

الموعد الانتخابي وعرقلة الإجراء  

لم تكن دعوات بعض الكتل السياسية العراقية إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو 2021، سوى مزايدة ومحاولة لكسب ودّ الشارع الذي يغلي من تداعيات فشل النظام السياسي في البلاد. فالرهان على إجراء انتخابات مبكرة أو أبكر يتطلب إقرار قوانين مهمة؛ أبرزها "قانون الانتخابات"، و"قانون المحكمة الاتحادية" (الجهة التي تصادِق على نتائج الانتخابات)، في حين أن التوافق السياسي العراقي بشأن قوانين مهمة يتطلب عادة حوارات طويلة تصل إلى أشهر، لاسيما أن قانون الانتخابات يواجه تعقيدات كبيرة تتصل بشكل تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية التي أصبحت محط جدل محتدم بين مختلف الكتل السياسية.  

وما زالت القوى السياسية تماطل في إنجاز تلك القوانين، وهو ما يكشف عن عدم رغبة الكتل الشيعية الماسكة بزمام السلطة في إجراء انتخابات فعلية في الوقت الحاضر، وهذا يعود إلى الآتي:  

الخشية من المناخ الاحتجاجي المتصاعد ضدها لغاية الآن، مما يؤثّر سلبياً في نتائجها الانتخابية.  

حاجتها إلى الوقت الكافي لتنظيم صفوفها الداخلية، بالتوازي مع تجريف الحركة الاحتجاجية من رموزها وتدمير صورتها في أعين جمهورها.  

العمل على إسقاط الخصوم والمنافسين، والرهان على فشل الحكومة القائمة التي تسعى إلى بيان فساد الأحزاب الماسكة بزمام الحكومات السابقة.  

تحتاج التيارات الظليّة أيضاً إلى الوقت لإثبات نفسها وإقناع الجمهور بخطابها وأهدافها، لكي تصل إلى النتائج الانتخابية المرجوة.  

وعليه، سيكون تعطيل إجراء الانتخابات المبكرة خياراً قائماً للقوى الشيعية، لاسيما الولائية، وستعمل غالباً على استثمار الثغرات الأمنية وزيادة الاضطراب الأمني أكثر وبالتحديد في مناطق نفوذها جنوب العراق ووسطه، فضلاً عن عرقلة تمرير القوانين اللازمة بشأن الانتخابات داخل مجلس النواب، للحيلولة دون إجراء الانتخابات في وقت مبكر.  

التوقعات  

حتى الآن، لا يبدو بأن القوى الشيعية، سواء الموالية أو المناهضة لإيران، ستفقد مواقعها في المشهد السياسي حتى لو عانت من تراجع في عدد نوابها في الانتخابات المبكرة، لعدة أسباب، أهمها:  

عجز الحراك الاحتجاجي، حتى الآن، عن فرز قيادات ذات كاريزما ورؤية ملهمة لجموع الناس الذي خرجوا للتظاهر طوال أشهر، بما يحفزها ويحشدها من أجل التصويت لقائمة انتخابية جديدة.  

حالة التمزق التي بدأت تضرب أجنحة الحركة الاحتجاجية لأسباب شخصية ومناطقية، فضلاً عن المنافسات الطبيعية في تصدر واجهة الحراك.  

الضغط الأمني الذي يتعرض له الناشطون المدنيون عبر عمليات الاغتيال والترهيب، فضلاً عن حملات التشويه والتحريض على وسائل الإعلام الإيراني في العراق، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الجيوش الإلكترونية الولائية تسيطر عليها من خلال إغراقها بالوسوم الطائفية.  

عدم اليقين الذي يُحيط بموعد عقد الانتخابات أصبح واضحاً بأنه يربك حسابات المعسكر المناهض للقوى الحاكمة، ويشجعها على التباطؤ في حشد طاقاتها للتواصل بين ساحات الاعتصام والتظاهر الأساسية، لبلورة نواة مشروع بديل قادر على استقطاب الكتلة الناخبة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي لا تقل عن 60% من عموم المواطنين الذين يحق لهم التصويت.  

الواقع السياسي العراقي بحاجة إلى بث دماء جديدة. لا معنى لتكرار نفس الوجوه مذ 2003 إلى اليوم.

ما جرى قبل عام من الان في تظاهرات تشرين الأول/اكتوبر 2019 شكل هزة عنيفة للواقع السياسي في العراق وادى الى تعطيل نسبي للحياة العامة لاشهر قبل ظهور جائحة كورونا، كما ادى الى اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي والى اعادة طرح خيار الثقة بالبرلمان وكل المسؤولين والمنظومة التي افرزتها انتخابات عام 2018.

لكن السؤال: لماذا لم يطرح عادل عبدالمهدي خيار الانتخابات المبكرة بديلا عن الاستقالة؟ ولماذا اتجه الساسة الى البحث عن بديل عنه قبل التوجه الى اختبار صناديق الاقتراع وتجديد الثقة الشعبية بالمنظومة السياسية؟ هل خوفا من الفشل في حينها ام لعدم توفر الشروط الموضوعية لانتخابات نزيهة ام انها احتاجت وقتا اطول لاستيعاب صدمة تظاهرات تشرين المفاجئة في حينها وكيفية التعامل معها.

ان الديمقراطية طريق واضح ومرسوم ولا حياد عنه وهي اقصر الطرق نحو الاستقرار وارضاء جميع الاطراف، فالبلاد الديمقراطية لا تجتاحها الازمات الشعبية لسنة او سنوات لان خيار طرح الثقة بالمنظومة السياسية وارد اثناء الدورات الانتخابية مثلما خيار الانتخابات المبكرة وارد جدا وجاهز في بلد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبان الشعب مصدر السلطات. فلماذا تأخر الساسة في اعلان موعد الانتخابات المبكرة؟ ولماذا احتاج مصطفى الكاظمي عاما لتحديد موعدها؟ وهل ستجري في موعدها ام نحن مقبلين على تأجيل آخر تحت ذرائع متعددة وجاهزة.

ان اختلاف البرلمان حول ملحق قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية اولا؛ وتعذر المفوضية العليا للانتخابات بالحاجة الى وقت اطول واموال وقوانين جاهزة ثانيا؛. يؤكد بما لا يقبل التأويل ان الباب موارب لتأجيل الموعد الافتراضي المزمع للانتخابات المبكرة والمقرر منتصف العام المقبل... وهو امر جد خطير.

ان اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد اصبح ضرورة ملحة ينبغي العمل بجد لتهيئة مستلزمات نجاحها لبث دماء جديدة في الواقع السياسي العراقي اولا؛ الذي عانى الجمود وتكرار نفس الوجوه منذ عام 2003 والى الان. وضمان استمرار العملية السياسية وشرعيتها ثانيا؛ وسحب البساط من المتصيدين شرا بتجربته ثالثا؛ وانهاءا للخلاف بين مكونات الشعب داخل قبة البرلمان رابعا؛ واستجابة للمطالب الشعبية وايذانا بفتح صفحة جديدة من الاستقرار السياسي خامسا؛ لمواجهة الازمات القائمة والقادمة وبالذات المالية منها.

 كشف تقرير لـ"ميدل إيست آي" عن خطة أمريكية ستعقب قرار إغلاق السفارة في بغداد في حال اتخاذه، بسبب استهدافها المتكرر من قبل المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران.

وذكر التقرير إن أمريكا وضعت قائمة من 80 موقعاً عراقياً قال إنه مرتبط بمجموعات مدعومة من إيران، تسعى إلى استهدافها إن قامت بإغلاق سفارتها في بغداد.

وتشمل، المواقع والمقرات السرية والملاجئ لكل من هادي العامري وقيس الخزعلي، زعيمي منظمة بدر وعصائب أهل الحق بالإضافة للمواقع المرتبطة بكتائب حزب الله.

ولفت الموقع إلى أن كل المجموعات شيعية مسلحة، ومدعومة من طهران وهي جزء من الحشد الشعبي، تحت "السيطرة الاسمية" للحكومة العراقية.

وقال زعماء سياسيون وقادة للمجموعات المسلحة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شارك المئات من صور الأقمار الصناعية للمواقع الثمانين مع الرئيس العراقي برهم صالح، خلال مكالمة هاتفية في 20 أيلول/ سبتمبر.

وأخبر بومبيو صالح عن خطط واشنطن لإغلاق سفارتها، ما لم تقم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات، لوقف الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء، والقوافل التي توصل الإمدادات للقوات الأمريكية والدولية، في أماكن أخرى من العراق.

وقال سياسي شيعي بارز، بشرط عدم ذكر اسمه: "رسالة الأمريكان كانت واضحة، إن لم تتصرفوا أنتم، فسوف نتصرف نحن.. والسماح بذلك أن يحصل يعني حربا مفتوحة في بغداد، وخروج أمريكا من بغداد يعني أن الحرب وشيكة".

ولم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية نص المكالمة التي أجراها بومبيو مع صالح، كما تفعل في العادة عندما يتحدث وزير الخارجية مع مسؤولين أجانب.

وتسبب تهديد بومبيو بالذعر في بغداد، حيث لم يتصور أنصار حكومة مصطفى الكاظمي، أنه سيتم التخلي عن رئيس الوزراء العراقي الذي تم الترحيب به بحرارة في البيت الأبيض في آب/ أغسطس بهذه السرعة من حليفه الدولي الرئيسي.

ويخشون أن إغلاق السفارة الأمريكية، قد يؤدي إلى تداعيات من ضمنها انسحاب السفارات الأخرى، والانهيار السياسي والاقتصادي وانطلاق الطائفية والانقسامات الإثنية من عقالها.

وقال مسؤول عراقي كبير مطلع على الحوار ومتحدثا بشرط عدم ذكر اسمه: "كل المؤشرات تشير إلى أننا سائرون نحو عاصفة قوية. انسحاب الأمريكان يعني الانهيار الاقتصادي خلال أسبوعين، يتبعه انهيار سياسي خلال شهرين أو ثلاثة، ثم انهيار أمني وسقوط للحكومة".

وبحسب المسؤول فإن المسؤولين الأمريكيين قلقون بشأن احتمال وقوع هجوم وشيك على السفارة من مجموعة مرتبطة بإيران قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الرئاسية في أمريكا "لإحراج ترامب".

وقال: "لم يقولوا إن هناك خطة أو معلومات تؤكد هذه المخاوف. والمشكلة أنهم يطلبون ضمانات بتأمين السفارة وهذا صعب جدا في الظروف الحالية".

وبعد يوم من مكالمة بومبيو، استدعى صالح الكاظمي ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، وفائق زيدان، رئيس المجلس القضائي للمحكمة العليا لاجتماع لمناقشة رد الحكومة.

وتبع ذلك نشاط دبلوماسي محموم حيث تم إرسال وزير الخارجية فؤاد حسين إلى طهران في 26 أيلول/ سبتمبر لطلب المساعدة من إيران في ضبط الفصائل المسلحة بحسب زعامات سياسية ومسؤولين.

وبحسب أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية حمل حسين "رسالة شفوية" من الكاظمي للرئيس الإيراني حسن روحاني "ركز فيها على التطورات في المنطقة والاحتمالات المتوقعة وما يترتب عليها".

ولكن زعيم كتلة شيعية مطلع على المفاوضات قال لـ"ميدل إيست آي": "كل ما طلبه الكاظمي من إيران هو هدنة مدتها 40 يوما، ليس أكثر.. وقالوا إنهم لا يدعمون أي هجمات تستهدف بعثات دبلوماسية، وأن على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل تلك الهجمات، ولكن هل هم جادون حول تخفيف التوتر أم لا؟ هذا هو السؤال".

وشبه السياسي الشيعي الفوضى في الوضع الراهن، بالفوضى قبل عام عندما قامت القوات الأمنية والمليشيات باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين العراقيين وهو ما أدى إلى استقالة عادل عبد المهدي، ومهد الطريق أمام الكاظمي، رئيس المخابرات السابق الذي تحتفي به أمريكا ليصبح رئيسا للوزراء.

وقال: "هذه فرصة كان ينتظرها الإيرانيون لفترة طويلة.. فهم يرون أن تشرين أول/ أكتوبر الماضي كسبته أمريكا بدعم المظاهرات والإطاحة بعبد المهدي وجاء دورهم ليكسبوا تشرين أول/ أكتوبر هذا العام".

وكانت ردة فعل قيادات المليشيات الشيعية تحمل طابع التحدي، واعتبروا تهديد إغلاق السفارة مجرد ضغط، وكرروا مزاعم استقلاليتهم عن إيران ووعدوا باستمرار الهجمات على القوات الأمريكية.

وأعقبت زيارة حسين لإيران محادثات في اليوم التالي في بغداد بين محمد باقري رئيس الأركان الإيراني، وجمعة عناد وزير الدفاع العراقي، ولكن باقري لم يجتمع بأي من زعماء الأحزاب السياسية أو الفصائل المسلحة.

وقال قائد مليشيا موالية لإيران: "لم تصلنا أي إشارات أو رسائل من الإيرانيين بهذا الشأن.. لن يتدخل الإيرانيون في هذا ولن يسيطروا على الفصائل المسلحة. نحن نسمع منهم ولكن هذا لا يعني أننا نقوم بكل ما يقولون".

وأضاف: "لا نستهدف بعثات دبلوماسية، سوى الأمريكيين، لأنهم يقومون بأنشطة أمنية واستخبارية. أما بالنسبة للقوافل فهي عسكرية وتمثل الاحتلال وتشارك في مهاجمتها كل الفصائل المسلحة".

كما أن قائد فصيل آخر مدعوما إيرانيا رفض تهديد إغلاق السفارة على أنه جزء من "لعبة سياسية" تلعبها واشنطن و"حلفاؤها المحليون بمن فيهم صالح والكاظمي".

وقال القائد "بتقديرنا الأزمة مفبركة، والهدف هو وضع أكبر قدر ممكن من الضغط على القوى المعادية لأمريكا، لإعطاء واشنطن مساحة أكبر في العراق".

وأضاف: "الحديث عن إغلاق السفارة الأمريكية في العراق، مجرد كذب واضح ولا يمكن أن يصدقه أي سياسي لديه خبرة".

وقد تزايد التوتر بين الحكومة والقوى المدعومة من إيران، منذ حزيران/ يونيو عندما أمر الكاظمي باعتقال مجموعة من مقاتلي كتائب حزب الله، متهمين بإطلاق هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء، حيث توجد معظم بنايات الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

 وأثارت تلك الاعتقالات ردة فعل غاضبة. وتم قتل حوالي 14 ناشطا مرتبطين بالكاظمي منذ ذلك الحين بينما تم اختطاف آخرين، بحسب ما قالت مصادر أمني للموقع البريطاني.

ووقع على الأقل 34 هجوما صاروخيا وبالمتفجرات المصنعة يدويا على المنطقة الخضراء، والقواعد العسكرية التي تستضيف جنودا أمريكيين وأجانب، بينما هوجمت القوافل بالمتفجرات المصنعة يدويا وبالنيران المباشرة.

وردا على مطالب أمريكا لوقف الهجمات، أصدر الكاظمي أوامره بإخلاء كل القوات المسلحة من المنطقة الخضراء وكلف الكتيبة 54 من القوات الخاصة بحفظ أمن المنطقة الخضراء كما كان الحال قبل أن يتسلم عبد المهدي رئاسة الوزراء عام 2018.

وكان الكاظمي قلقا بالنسبة للوحدات المرتبطة بأبي فدك المحمداوي، وهو قائد بارز في كتائب حزب الله ورئيس أركان الحشد الشعبي.

 وأغلق بأوامر أخرى المكاتب التي تستخدمها الوكالات الأمنية والوزارات في مطار بغداد الدولي، ما عدا تلك التابعة للمخابرات ووزارة الداخلية. 

وبالإضافة إلى إرسال حسين إلى طهران، أرسل الكاظمي رسالة إلى آية الله علي السيستاني في النجف للتحذير من تداعيات انسحاب أمريكي مفاجئ، بحسب سياسيين ومسؤولين.

وقال وزير سابق مقرب من السيستاني: "الرهان الآن على القنوات الخلفية بين رجال الدين الشيعة النجف وقم.. نحن نعلم أن بإمكان السيستاني إحداث تغيير في الأوقات الحرجة، ونعلم أيضا أن حسه بجدية التهديد، سيدفعه للحديث مع الإيرانيين ويطلب منهم التدخل".

والتقى الكاظمي بقيادات الفصائل الشيعية المسلحة، والمجموعات السياسية في محاولة لنقل مدى جدية الوضع لهم.

 وقال أحد رؤساء الكتل النيابية: "لا تزال القوى السياسية وزعماء الفصائل في حالة إنكار، ويظنون أن الأمريكان ليسوا جادين في مغادرة العراق".

وأضاف: "بالرغم من البيانات التي نشرتها بعض تلك الفصائل، والتي تشجب استهداف البعثات الدبلوماسية، إلا أن ردة فعلهم لا تزال تحت المستوى المطلوب.. ولم تتحد القوى الشيعية العراقية بعد على موقف موحد. فلو اتفقت على موقف واحد فسيضطر الإيرانيون لتغيير مواقفهم وسوف يوقفون الأكراد والسنة من التصرف بأنانية والاستمرار في تأجيج الوضع وتقديم أنفسهم على أنهم البديل المثالي للشيعة".

وقال المسؤولون إن الكاظمي وصالح وحسين وغيرهم من القيادات السياسية، تواصلوا مع ممثلي السفارات الأخرى والزعامات الدولية لطلب مساعدتهم في إقناع الحكومة الأمريكية بأن تبقي سفارتها مفتوحة.

 وقال مستشار مهم للكاظمي: "وعد الاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات الأخرى بأنهم سيبقون ولن ينسحبوا مع الأمريكان ولكن لا نظن أنهم سيبقون طويلا".

وأضاف: "للانسحاب الدبلوماسي آثار سلبية على التعاون العسكري، والمساعدات. الوضع خطير ومقلق".

ومن ضمن الأشخاص الذين تم الاتصال بهم لنقل المخاوف العراقية إلى أمريكا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقيادة الإماراتية، وملك الأردن عبدالله الثاني، وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وقال مسؤول كبير قريب من الكاظمي لـ"ميدل إيست آي" إن الحكومة توقعت منذ فترة، أنها ستجد نفسها عالقة وسط المواجهات بين واشنطن وطهران، ولكن فاجأتها شراسة ردود فعل المجموعات الشيعية المسلحة، على الاعتقالات في صفوف كتائب حزب الله وتهديد أمريكا المفاجئ بإغلاق السفارة.

 وقال إن الحكومة تأمل في أن تؤخر هذه القضية لما بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال: "لقد قاد رئيس الوزراء حملة دبلوماسية، من خلال الاتصال بقادة الدول الذين يستطيعون التأثير على الرئيس الأمريكي، وعقد عدة اجتماعات مع السفراء الأوروبيين، ونجحت هذه الجهود في تأخير تطبيق القرار على الأقل".