اتهم مجلس محافظة ذي قار كبار الموظفين في الوزارات بالتمسك بالمركزية وعرقلة نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، وبأنهم يغررون الوزراء المعنيين بالمادة "45".
وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي، في بيان ان "هُناك جدية من قبل الحكومة المركزية ورئيس الوزراء بنقل الصلاحيات في موعدها المحدد، لكن من يُعيق نقل الصلاحيات بعض المديريات العامة في الوزارات، وكبار الموظفين في الوزارات والذين يتمسكون بالمركزية، وهم من يغررون الوزراء المعنيين بالمادة 45 بعدم جدوى نقل الصلاحيات والتمسك بها".
وأضاف الغزي ان هناك بعض الوزارات التي أرسلت كتب رسمية بنقل الصلاحيات وتطبيق المادة 45 لكنها في الواقع هي لمسات شكلية ولم تصب في جوهر الصلاحيات التي هي على تماس مع عمل المحافظات.
وأشار الغزي إلى ان هناك وزارات محدودة جادة في نقل الصلاحيات ، وبعضها لم تقوم أصلاً بنقل الصلاحيات لا شكلياً ولا جوهرياً، مبيناً ان الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات أكدنا فيه بضرورة نقل الصلاحيات، كون المواطن والرأي العام في دوامة ما بين نقل الصلاحيات او عدم نقلها.
وأكد رئيس المجلس ان بعض الوزارات تقول في الإعلام وللمواطنين أنها أكملت نقل الصلاحيات لكنها في الواقع هي نقلت الأمور التي فيها مشاكل وقاموا بنقلها للمحافظات، وجدد مطالبته للوزارات الثمان بنقل الصلاحيات بالشكل الكامل خصوصاً الجوانب القانونية والإدارية والمالية، لافتاً الى ان الحكومات المحلية عانت في السنوات السابقة من التعارضات ما بينها وما بين الوزارات وعدم نقل الصلاحيات حتى الآن تسبب بمشاكل وتعارضات أكثر.
وشهدت محافظة بابل، يوم الاثنين (16/11/2015) اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور محافظي ورؤساء مجالس ثمان محافظات لتداول بشان نقل الصلاحيات الى المحافظات وقد غاب غالبية الوزراء عن الاجتماع باستثناء وزير الكهرباء.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (27 نيسان 2015)، أن نقل الصلاحيات للمحافظات لا تراجع عنه، مبينا أن الحكومة ماضية في هذه التجربة.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد الجبوري، في كانون الثاني 2015، عن المباشرة بنقل صلاحيات الوزارات للمحافظات، مشيرا الى انه تم البدء بنقل صلاحيات وزارة البلديات.
وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
