وصف مدير مكتب الشهيد السيد محمد الصدر في العاصمة بغداد إبراهيم الجابري التصريحات التي خرجت بها بعض الكتل السياسية حول الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب الخميس الماضي، وصفها بالكلام المتناقض الذي يدل على فشل تلك الكتل ومحاولاتها لإعادة الصورة الجميلة التي رسمتها في السابق بأذهان المواطنين الذين انتخبوها في ذلك الوقت، وفق لتصريح الجابري.
فيما لفت إلى أن قوة الشعب العراقي التي عَبَرَ عنها عِبرَ الاعتصامات والتظاهرات التي خرجوا بها أسقطت جميع المفسدين من رؤساء الكتل وغيرهم.
ورأى الجابري إن على رئيس الوزراء التحلي بشجاعة اكبر والانسحاب من حزب الدعوة عبر إعلان استقلاله بغية إسكات من ينادون بعدم التصويت على تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية دون أن يكون رئيس وزرائها مستقلاً.
مضيفا ان الخطوات التي قام بها العبادي مؤخرا حصلت على شيء من المقبولية لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلا أن الأخير ما زال ينتظر إجراء الإصلاح الكلي خاصة وانه هدد في وقت سابق العبادي بالعمل على سحب الثقة منه في حال فشله بتشكيل حكومة التكنوقراط أو عدم ملاقاة الأسماء المرشحة من قبله قبولاً لدى الكتل السياسية خلال العشرة أيام المحددة من قبل البرلمان للتصويت عليها.
واشترط التحالف الكردستاني، قبوله الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، و التصويت، عليها شريطة ان يكون رئيسها مستقلاً ولا ينتمي لأي كتلة سياسية.
وأعربت النائبة عن ائتلاف القوى العراقية، نورة البجاري عن اعتقادها بعدم موافقة غالبية الكتل السياسية على الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل المناصب الوزارية في كابينته الحكومية الجديدة، لافتة في تصريحها إلى وجود معلومات تشير إلى أن عدد من هؤلاء المرشحين هم في الحقيقة ليسوا مستقلين وهم بالأساس تابعين لشخصيات سياسية تم ترشيحها من قبلهم إلا أنها لم تحددهم.
فيما أكدت حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى العراقية، أنها مع حكومة التكنوقراط، مالم تكن كمحاولة جديدة للتفرد والإقصاء في الحكم.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم، بأن التغيير الوزاري لم يكن موفقا في طريقة إخراجه، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى وجود ملاحظات على التغيير، أكد أن البرلمان والقوى السياسية فوجئت به.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد سلم في 31 آذار 2016، كابينته الحكومية إلى رئيس البرلمان والذي طلب إعطائهم مهلة لعشرة أيام للنظر بالأسماء المقدمة وسيرهم الذاتية قبل منحهم الثقة في إدارة كفة السلطة التنفيذية.