الصدر: المحاصصة ماتزال تنهب مقدرات الشعب وقوته وحقوقه
الصدر : اني قد جعلت نفسي في خانة الشعب وتخليت عن خانة السياسيين
المتحزبين وسوف لن اتدخل باي حوارات وتوقيعات معادية للشعب.
الصدر: تباً للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة
الصدر :يطالب الوزراء بتقديم استقالاتهم فوراً ويدعو العبادي لتصحيح مسار باقي العملية السياسية
اصدر سماحة السيد القائد مقتدى الصدر(اعزه الله)، بيانا بعنوان "وثيقة الشعب".
وجاء في البيان، بعد ان تكللت الجهود الشعبية بنجاح نسبي لاجل الغاء المحاصصة السياسية المقيتة والتي لاتزال تنهب مقدرات الشعب وقوته وحقوقه، وبعد ان اعتصم البرلمانيون تحت قبة البرلمان لاجل مساندة شعبهم والمطالب المشروعة لهم، قامت بعض الشخصيات وتوابعها بارجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره ولتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية الدينية فتبا للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة".
واضاف القائد الصدر "لذا صار الحذر كل الحذر واجب من هذه الناحية وبعد ان نسيت وصايانا وما قلناه داخل الخيمة الخضراء من ان على الشعب ان يقول قولته وان يصول صولته لا بالعنوان الصدري، بل بالعنوان العام طفحت على الواجهة الاصوات النشاز المطالبة بالمحاصصة وارجاعها بعناوين وحجج ما انزل الله بها من سلطان".
ووجد سماحته، "ومن هنا صار لزاما علينا تقديم بعض النقاط التالية:
اولا: على الرئاسات الثلاث التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل دون النظر الى اصوات المحاصصة مراعاتا (مراعاة)، لصوت الشعب المظلوم وطرحها على التصويت فورا وخلال مدة اقصاها (72 ساعة) مع الابقاء على الاعصتام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي لا مثيل له من خلال الاحتجاجات السلمية.
ثانيا: على الوزراء تقديم استقالاتهم فورا للتمهيد للنقطة الاولى، وعليه... فأن الشعب مطالب بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق ذلك المطلب.
ثالثا: على رئيس الوزراء اعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها... على ان لا تزيد هذه المدة عن الـ45 يوما.
رابعا: على رئيس الوزراء استغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي، وفي حال عدم تجاوبه مع هذه المطالب فأكرر يكون الامر موكول الى الشعب ولا دخل لي بأي مهاترات سياسية فأني قد جعلت نفسي في خانة الشعب، وتخليت عن خانة السياسيين المتحزبين وسوف لن اتدخل بأي حوارات وتوقيعات معادية للشعب فحب الشعب من الايمان ايضا، وبغض اعداء الشعب من الايمان لا محالة.. والله ولي التوفيق.
وجاء في البيان، بعد ان تكللت الجهود الشعبية بنجاح نسبي لاجل الغاء المحاصصة السياسية المقيتة والتي لاتزال تنهب مقدرات الشعب وقوته وحقوقه، وبعد ان اعتصم البرلمانيون تحت قبة البرلمان لاجل مساندة شعبهم والمطالب المشروعة لهم، قامت بعض الشخصيات وتوابعها بارجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره ولتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية الدينية فتبا للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة".
واضاف القائد الصدر "لذا صار الحذر كل الحذر واجب من هذه الناحية وبعد ان نسيت وصايانا وما قلناه داخل الخيمة الخضراء من ان على الشعب ان يقول قولته وان يصول صولته لا بالعنوان الصدري، بل بالعنوان العام طفحت على الواجهة الاصوات النشاز المطالبة بالمحاصصة وارجاعها بعناوين وحجج ما انزل الله بها من سلطان".
ووجد سماحته، "ومن هنا صار لزاما علينا تقديم بعض النقاط التالية:
اولا: على الرئاسات الثلاث التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل دون النظر الى اصوات المحاصصة مراعاتا (مراعاة)، لصوت الشعب المظلوم وطرحها على التصويت فورا وخلال مدة اقصاها (72 ساعة) مع الابقاء على الاعصتام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي لا مثيل له من خلال الاحتجاجات السلمية.
ثانيا: على الوزراء تقديم استقالاتهم فورا للتمهيد للنقطة الاولى، وعليه... فأن الشعب مطالب بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق ذلك المطلب.
ثالثا: على رئيس الوزراء اعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها... على ان لا تزيد هذه المدة عن الـ45 يوما.
رابعا: على رئيس الوزراء استغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي، وفي حال عدم تجاوبه مع هذه المطالب فأكرر يكون الامر موكول الى الشعب ولا دخل لي بأي مهاترات سياسية فأني قد جعلت نفسي في خانة الشعب، وتخليت عن خانة السياسيين المتحزبين وسوف لن اتدخل بأي حوارات وتوقيعات معادية للشعب فحب الشعب من الايمان ايضا، وبغض اعداء الشعب من الايمان لا محالة.. والله ولي التوفيق.
