ابو جعفر الناصري
لا يخفي على المتابع إن مايجري داخل الساحة السياسية في العراق مابعد سقوط " الهدام" هو صراع مقيت اتفقت عليه الأحزاب السياسية من خلال مؤتمر " لندن" وكذلك مؤتمر " صلاح الدين " هي توزيع ثروات البلاد على أحزاب المهجر تاركين الشعب وما عاناه من ويلات نظام صدام المقبور . نتحدث قليلا عن الحراك الأخير الهادف إلى نبذ المحاصصة المقيتة وإبعاد هيمنة الأحزاب عن السلطة بعد ما اوصلو البلد إلى تقشف حاد ونقص في الخدمات وتردي الواقع الأمني وضياع ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش الإرهابي وربط مصير الشعب العراقي في تدخلات السفارات الإقليمية وإيداع ثروات البلد ( النفط) بجولات تراخيص هزيلة رهنت مستقبل أبناء الشعب إلى المجهول . وبخضم هذي التداعيات الخارجية والداخلية التي باتت واضحة للجميع إنهاء تداعيات لا تخدم المواطن العراقي لا من قريب ولا من بعيد يبرز دور واضح ومهم من رجل دين عراقي الأصل عرف بحبه للبلد لا يؤمن بــ المجاملات السياسية على حساب مصلحة الشعب لا يخضع إلى إرادة الدول الاقليمية هو السيد ( مقتدى الصدر) راعي مشروع الإصلاح في بلد نهبت خيراته الأحزاب اطلق مشروع الإصلاح في مؤسسات الدولة ويعني تولي شخصيات مهنية بعيدا عن التحزب إدارة أي مؤسسة حكومية تعمل على تقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب بدون تميز وبوجود سلطة تشريعية ممثله للشعب من خلال انتخابات نزيهة تراقب أداء السلطة التنفيذية فتتجه الأمور إلى المسار الصحيح . لكن مانجده هو إن أحزاب السلطة وبكل ماتملكه من ادوات تواجه مشروع الإصلاح وراعي الإصلاح في عدة أساليب منها تدليس الحقائق إمام الشعب وكذلك التشكيك المستمر في أهداف الإصلاح الحكومي والاستعانة بــ الدولة الإقليمية للتدخل من اجل التأثير على مشروع الإصلاح ومن جهة أخرى نرى إن أحزاب السلطة تقوم بتحريك الخلايا النائمة لزعزعت الوضع الأمني في البلد وإما عن هيبة الدولة وبكلام مختصر هيبة الدولة التي تتباكى عليها الكتل السياسية هي كرامة المواطن العراقي الذي بات يعاني الامرّين وهو بطش تنظيم داعش الإرهابي والفساد الحكومي الذي استشرى في جسد الدولة العراقية وللحديث بقيه إن بقية الحياة ..