فضائح مفوضية الانتخابات- حمدالله الركابي
بعد تقديم الادلة والوثائق من قبل الدكتورة ماجدة التميمي في جلسة استجواب المفوضية (المستقلة) للانتخابات اصبح واضحا لدى الجميع ان مخرجات هذه المفوضية مشكوك بشرعيتها وانها كانت اداة لدى جهات فاعلة ومسيطرة على مصادر القرار السياسي وتعمل على إبقاء التركيبة السياسية كما هي لغرض استمرار الواقع الحالي الذي اوصل العراق الى حالة الانهيار والتردي على كافة المستويات.
ان الفضائح التي ظهرت في عملية الاستجواب تُحتِم على الجميع ان يقفوا وقفة وطنية جادة لتصحيح المسار ومحاسبة جميع المتورطين بهذه الفضائح التي اساءت للعراق وشعبه وحضارته العريقة.
ان المخالفات القانونية التي رافقت عمل المفوضية والهدر الواضح للمال العام والاستغلال الوظيفي كافية للإطاحة بهذه المفوضية البائسة بل ان مشاركة اشخاص اتراك وسوريين في الانتخابات والادلاء باصواتهم يعتبر خيانة كبرى للشعب وللوطن ينبغي معها تقديم المتورطين بهذه الجريمة الى القضاء بتهمة الخيانة وليس اقالتهم فقط .
ان هذه الفضائح وغيرها من الممارسات غير القانونية من قبل العديد من المؤسسات الحكومية تجعلنا نرفع القبعة للمتظاهرين السلميين الذين شخصوا مواطن الخلل وكانوا اكثر وعيا وحرصا من غالبية الكتل السياسية ومن الذين يدافعون عن السراق والمفسدين.
ان الوثائق والادلة التي تدين المفوضية تكشف بوضوح حاجة العراق الماسة الى ثورة تغيير كبرى تطيح بمافيات الفساد السياسي واعتقد ان نظرية (شلع قلع) هي الحل الانجع لواقع سياسي يعتاش اغلب رجالاته على الفساد والتزوير والابتزاز.