أفادت مصادر مطلعة، الخميس، ان قوات الحشد الشعبي تسعى إلى تشكيل هيئة أركان خاصة بها، أسوة ببقية القوات العسكرية وما يترتب على ذلك من مزايا وامتيازات تجعل من الحشد قوة مساوية لوزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبير الأمني، هشام الهاشمي، قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 1 آب 2019، إن "رغبة الحشد في تأسيس هيئة الأركان مؤكدة، وقد اقترح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، ذلك على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في آب 2018، لكن الأخير رفضه جملة وتفصيلا، ثم كرر المهندس المقترح ذاته في آذار 2019 على حكومة عادل عبدالمهدي".
واوضح الهاشمي، ان " نجاح الحشد في تأسيس هيئة أركان خاصة به سيجعله جهازا مسلحا أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية، وعضوا فاعلا في القيادة المشتركة، وهناك سيكون دوره أكبر وليس مجرد قوة ساندة لقيادة العمليات كما هي الحال الآن".
وأضاف انه "إذا نجحوا في تأسيس هيئة أركان، فسيتيح لهم ذلك تأسيس أكاديمية عسكرية، والقانون العراقي يتيح للقوات التي تملك أكاديمية تخريج طيارين وامتلاك قوة طيران جوية".
وفيما يتعلق بدلالة مهلة الشهرين التي طلبها رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أول أمس، لاستكمال عملية إعادة هيكلته، أشار الهاشمي، إلى انها تشير إلى مسألتين أساسيتين، الأولى تتعلق بعدم جاهزية الحشد إلى الاستجابة الفورية للأمر الديواني الذي أصدره عبدالمهدي نتيجة الجدل والخلافات بين فصائل الحشد حوله.
فيما تشير الثانية إلى أن "المعسكرات التي خصصتها الحكومة للحشد غير جاهزة وبناها التحتية غير مكتملة حتى الآن، وهناك اتجاهات في الحشد ترى أنها غير مناسبة ومرصودة من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي".
وبين الهاشمي، ان هناك سببا آخرا للعراقيل التي ترافق عملية تطبيق الأمر الديواني وهو أن أغلب فصائل الحشد لا تريد أن تجتمع في معسكرات مشتركة، لأن ذلك يعني أنها مضطرة للكشف عن جميع قدراتها القتالية وتجهيزاتها العسكرية، وذلك أمر غير مرغوب به من كثيرين.
من جانبه أفاد القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، ان "رأي أغلبية قيادات الحشد يؤيد إبقاء الهيئة على وضعها الحالي، أي فيها رئيس ونائب رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان للحشد".
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد وجه أول أمس رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، طلب فيها مهلة شهرين لتنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد.
إرسال تعليق