أكد مدير مرور محافظة البصرة العميد عادل فياض محمد، الثلاثاء، جاهزية مديريته لتنفيذ قانون المرور الجديد اعتبارا من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٩، لافتا إلى أن القانون الجديد يختلف في معطياته عن القوانين السابقة من ناحية فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
وقال محمد في بيان صحفي، ان"القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب مؤخرا، تضمنت بعض فقراته احكاماً بالسجن لمدد مختلفة، ضد بعض انواع المخالفات"، معتبرا إن"القانون الجديد يهدف الى تنظيم وسائل الحياة في المجتمع وصولا إلى تحقيق الامن والسلامة للمواطن".
وأشار إلى، أن"مديريته اقامت العديد من ورش العمل شملت ضباط ومنتسبي المرور وعدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف التعريف بفقرات القانون الجديد، فضلا عن طبع منشورات وبوسترات تعريفية سيتم توزيعها في التقاطعات العامة على المواطنين والسائقين قبل البدء بتنفيذ القانون".
واوضح، ان"الهدف من تطبيق القانون ليس العقوبة، وانما الحد من المخالفات، وبالتالي توفير الحماية للجميع"، مبينا ان"القانون الجديد خول ضابط المرور او المفوض درجة رابعة بتحرير المخالفة التي تتراوح بين( ٢٠٠ الف دينار )، نزولا الى (٢٥ الف دينار) حسب نوع المخالفة".
وتابع، ان"تلك المبالغ ستذهب جميعها إلى خزينة الحكومة الاتحادية، على عكس مايشاع في الشارع، في ان رجل المرور يتقاضى نسب مالية من مبلغ المخالفة".
وبين، ان"القانون الجديد خول رجل المرور، بان يقوم بحجز العجلة في حال عدم دفع الغرامة او حجز العجلة والسائق والمالك، في حال القيادة بدون اجازة سوق ومن ثم يحالون الى المحكمة ، اما في حالة قيادة عجلة مضللة او استخدام المنبه ذو الصوت العالي فسيتم حجز العجلة لحين إزالة المخالفة".
وفي الختام دعا مدير مرور البصرة الجميع، إلى"الالتزام ببنود القانون الجديد، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم وضعهم تحت طائلة القانون".
إرسال تعليق