كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن وجود 245 مشروعاً متلكئاً بكلف إجالية تقارب الأربعة مليارات دولار في محافظة كربلاء.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الكوفة نيوز" نسخة منه، أنَّ "فريق التحقيق المركزي رصد 245 مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في المحافظة، من بينها 175 مشروعاً ممولاً مركزياً".وبينت أن "49 مشروعاً منها فاقت نسبة إنجازها 75%، وهناك 70 مشروعاً استثمارياً متلكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية ثلاثة مليارات و903 ملايين و388 ألفاً و676 دولاراً".وأوضحت أن "أبرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257 مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه الــ5%، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول (21 كم) البالغة كلفته أكثر 111 مليار دينارٍ، ونسبة الإنجاز فيه 5%".وأضافت الهيئة "من المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات".وتابعت "وكذلك مشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة 10 مليارات دينار لكلٍّ منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء - الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل إلى 33 مليار دينار، فضلاً عن بناء وترميم 31 مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية".وأكدت "تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في 12 من تلك المشاريع، فيما أوصى الفريق الفرعي في مكتب تحقيق كربلاء بتسجيل إخبارات والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي شابت 19 مشروعاً متلكئاً تجاوزت كلفتها 39 مليار دينار".وبينت الهيئة أن "الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، وإدارة ومتابعة المشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أرجع أسباب التلكؤ والتوقف إلى قرار مجلس الوزراء (347 في 2015) لعدم توفر السيولة المالية، إضافة إلى سوء التخطيط وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية، ووجود كشوفات إضافية كحذف مشاريع واستحداث أخرى، فضلاً عن منح مُدَدٍ إضافية وتلكؤ الجهة المنفذة وعدم الجدية في العمل".
إرسال تعليق