قال مسؤول عراقي رفيع في مكتب الأمن الوطني، الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض أنّ تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات حكومية وأمنية وأخرى ضمن فصائل الحشد الشعبي، تمّ وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات"، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات "قد تطاول أيضاً رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات اطلعت عليها "الإخبارية"، أنّ "الحراك الأميركي تحديداً يدفع أيضاً باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين في الملف وتطالب بمحاكمتهم"، كاشفاً عن أنّ "قوى سياسية عراقية تتهم السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، بالوقوف وراء رفع تقارير من بغداد حول مجريات الاحتجاجات العراقية، بطابع لا يخلو من الاستهداف السياسي".
ولفت المسؤول إلى أنّ "الاتهامات التي يتوقع أن تطاول أكثر من 20 شخصية عراقية، هي إعطاء أوامر استخدام الذخيرة الحية ضدّ المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن التظاهر، وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، وحرمان العراقيين من حقّ الوصول للمعلومة. فضلاً عن اتهامهم بانتهاكات أخرى، مثل الاعتقالات بدون غطاء قانوني لمواطنين عراقيين بحجة المشاركة في التظاهرات، وأيضاً التلاعب بنتائج التحقيقات، وتهديد وترهيب شهود عيان في هذا الصدد وتغيير إفادات وحقائق".
وتوقع المسؤول أن "يكون من بين أبرز الشخصيات المتوقع أن تتضمنها قائمة العقوبات الذين تمّ اعتبارهم أصحاب مسؤولية كاملة عن إصدار أوامر مباشرة أفضت إلى سقوط ضحايا في بغداد وجنوب ووسط العراق بين المتظاهرين، هم: محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ومستشار شؤون "الحشد الشعبي" في رئاسة الوزراء والمسؤول عن أمن المنطقة الخضراء، الفريق تحسين عبد مطر العبودي المعروف باسم أبو منتظر الحسيني. بالإضافة إلى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ومسؤول فرقة الردّ السريع في الشرطة الاتحادية ثامر محمد إسماعيل المعروف باسم "أبو تراب"، واللواء الركن جميل الشمري، واللواء الركن رشيد فيلح. فضلاً عن قيادات وأسماء بارزة في "الحشد الشعبي"، مثل أبو زينب اللامي (حسين فالح اللامي)، وسلمان دفار، وأبو إيمان البهادلي، وحامد الجزائري، وأبو آلاء الولائي (هشام بنيان السراجي)، وعبد العزيز المحمداوي المعروف باسم الخال أو "أبو فدك".
ورجّح المسؤول أن "يتم أيضاً توجيه اتهام لعبد المهدي في الملف نفسه، المتعلّق بقمع التظاهرات، وارتكاب انتهاكات نفذت بعلم منه، بحقّ المتظاهرين".
إرسال تعليق