كشفت صحيفة العرب اللندنية، ان حظوظ رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تزايدت في رئاسة الحكومة المقبلة، مبينة أن أهم منافس له حالياً هو محافظ النجف الأسبق، والعضو الحالي في البرلمان عن تحالف النصر، عدنان الزرفي.
ووفقاً لمراقبين بحسب الصحيفة، فإن "انحسار التنافس على أهم منصب تنفيذي في العراق، بين شخصيتين لم يسبق لهما الدخول المباشر إلى دائرة النفوذ الإيراني في البلاد، يكشف عن عمق الأزمة التي تعانيها الأحزاب السياسية الشيعية الموالية لطهران، بعد التظاهرات الشعبية الواسعة والمستمرة منذ انطلاقها مطلع تشرين الأول الماضي".
واضافت أن "الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، جمّدت مؤقتاً خطط إحياء ترشيح شخصيات سبق لرئيس الجمهورية برهم صالح أن رفض تكليفها بتشكيل الحكومة، مثل محافظ البصرة أسعد العيداني ووزير التعليم العالي قصي السهيل والنائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني".
وتابعت "بدل أن تضغط على الرئيس لتكليف أحد هؤلاء بتشكيل حكومة جديدة، تحاول الأحزاب الشيعية الموالية لإيران التجديد لعادل عبدالمهدي وحكومته بحجة أنها تلبي طموحات القوى السنية والكردية البارزة".
وبينت ان "التكتيك الذي رد به مناصرو تكليف الكاظمي أو الزرفي هو الانفتاح على نشطاء التظاهرات البارزين، والتحاور معهم بشأن إمكانية دعم مرشح ما لتشكيل حكومة مؤقتة، مهمتها إجراء انتخابات مبكرة، ربما تمثل بوابة لتغيير سياسي أعمق"، بحسب المراقبين.
ويقول مراقبون وفقاً للصحيفة، إن "القوى السياسية التقليدية داخل المكون الشيعي تخشى صعود شخصيات جديدة من داخل الطائفة إلى مصاف الزعامات، إذا حصلت على فرصة تولّي مناصب كبيرة".
ويمكن أن ينطبق على الكاظمي والزرفي وصف "الدماء الجديدة"، فضلاً عن "توازن الاتجاهات"، فبالرّغم من أن كلاً منهما لم يسبق له الانخراط في مشروع سياسي توجهه إيران، إلا أن أياً منهما لم يسبق له أن كان خصماً سياسياً علنياً لطهران.
وتقول المصادر إن "المفاوضات البطيئة في بغداد، ربما لم تعد تشهد طرح أسماء غير الكاظمي والزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم وجود رغبات عديدة داخل مجلس النواب تدور حول أنماط مختلفة من الحلول"
إرسال تعليق