هدد رئيس كتلة بدر النيابية والقيادي في تحالف الفتح حسن شاكر الكعبي بمنع عقد جلسة تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مطالباً بمنح كتلته حصتها الوزارية من الكابينة.
وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته الكوفة نيوز" (26 نيسان 2020) إن "الكتل الشيعية سوف لن تسمح لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بإضعاف المكون الشيعي، والمجيء بمرشحين نيابة عن القوى الشيعية، بينما سمح للمكونين الكردي والسني بترشيح الشخصيات التي يريدونها".
وأوضح أن "كتلة بدر لا يمكنها منح الكاظمي الصلاحيات كونه لم يعمل حسب الاتفاق مع الجميع وستقوم بترشيح وزراء له كحال الكرد والسنة".
وبيّن في حديثه للمربد "في حال لم تحل الإشكاليات القائمة بشأن كابينة الكاظمي فلن تعقد جلسة البرلمان لان الحكومة لن تمرر حال عقد الجلسة" مشيراً في الوقت ذاته إلى "الإصرار على عدم تمرير وزير المالية الحالي فؤاد حسين والمرشح لذات المنصب بحكومة الكاظمي كونه لم يكن منصفاً مع المحافظات".
كما أشار الكعبي وهو عضو في النزاهة النيابية إلى "إبلاغ الكتل الشيعية للكاظمي برفضها بعض الأسماء المقدمة من قبله كوزراء عن المكون الشيعي كون أغلبها عليها ملفات فساد"، منوها إلى أن "الأسبوع الحالي سيشهد استبدال جزء من كابينته المكلف الوزارية".
وأكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، أن الكابينة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف تجاوزت المرحلة الحرجة بعد توافق أغلب الكتل السياسية حولها، مرجحاً حسم ملف الكابينة خلال 48 ساعة.
وقال فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" اليوم (26 نيسان 2020)، أن "أغلب الأسماء المقترحة حظيت بالمقبولية لدى القوى السياسية"، مؤكداً "عدم وجود خلافات كبيرة من قبل الكتل السياسية وأنما توجد اعتراضات على بعض الأسماء المرشحة".
وأشار النائب عن تيار الحكمة الى "وجود توافق كبير بين أغلب الكتل السياسية حول الكابينة الوزارية، ما يرجح إمكانية تمريرها داخل قبة البرلمان".
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الأحد، عن آلية التصويت على كابينة المكلف مصطفى الكاظمي في مجلس النواب في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.
وقال الحداد في تصريح تابعه "ناس" (26 نيسان 2020)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كان من المقرر أن يعرض كابينته قبل شهر رمضان لكن بعض الأطراف السياسية سحبت تأييدها للكاظمي"، مؤكداً أن "مباحثات تشكيل الكابينة الوزارية جارية ولم تصل لغاية الآن إلى نتيجة".
وتوقع الحداد، "عقد جلسة منح الثقة في النصف الأول من شهر رمضان أو قبل المدة الدستورية في حال لك يكن مصير الكابينة كسابقتها".
وبين، أن "البرلمان قد لا يعتمد التصويت الإلكتروني على الكابينة، وقد يلجأ إلى استخدام القاعة كبيرة في البرلمان، حيث يمكن وضع مسافات بين النواب والمضي بعقد الجلسة".
إرسال تعليق