الكوفة نيوز / وكالات
اعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الأحد، حجم الأموال التي وفرها قانون الاقتراض الداخلي.
وقال الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (12 تموز 2020)، "ندعو إلى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد، خـاصة وأن هـنـاك سيولة تـقـدر بــ 8 ترليونات ديـنـار تـم توفيرها مـن الـقـرض الـداخـلـي"، مبيناً أن "أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الثلاثة أشهر المقبلة يعد تقصيراً إدارياً وفنياً".
وأضاف الصفار، أن "الرواتب بشكل عام مسألة عقدية يلتزم خلالها الموظفون بواجباتهم مقابل أن تصرف رواتبهم بالوقت المحدد من قبل الحكومة، ونأمل أن تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الأضحى".
وأشـار الصفار، إلـى أن "السلطة التشريعية قامت بواجبها، ومـا على الحكومة إلا إطلاق الرواتب في المواعيد المحددة التي تكون عادة في الخامس والعشرين من كل شـهـر، او وفـقـا لتوقيتات كـل دائــرة حكومية"
وأكد، أن "ما حدث من تأخير في صرف الرواتب كان خارجا عــن إرادة الدولة، والمسألة غير مقصودة وحدثت بسبب الأزمة المالية والصحية التي ما زالت آثارها واضحة وعدم وجود سيولة، الا أن هذه الاسباب انتفت بعد أن تم التصويت".
وبين مـقـرر اللجنة المـالـيـة النيابية، أن "جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع يسير نحو التحسن، خاصة أن سعر برميل النفط اليوم وصل الى 43 دولارا، ولن تتكرر هذه الأزمة".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، في وقت سابق، وجود فقرة بقانون الاقتراض تلزم الحكومة بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي.
وقال الزرفي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (9 تموز 2020)، إن "بصمات الموظفين تتقاطع في محرك البصمات، الذي سيكشف بدوره، فيما إذا كان الموظف يتسلم أكثر من راتب".
وأضاف، أن "اللجنة المالية لن يكون عملها تدقيق الأسماء بل ستقوم برسم استراتيجية وتلزم الدولة بتنفيذها" مشيراً إلى أن "اللجنة كتبت للسلطة التنفيذية سن القانون، وأنها بانتظار تحويله للجهات القطاعية للمباشرة بتطبيقه من قبل الجهات المختصة".
وأكد الزرفي "شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية"، لافتاً إلى أن "هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة، مثل مجلس الخدمة الاتحادية في وزارة المالية ووزارة التخطيط" ، مبنيا أنه "وفقا لهذا النظام تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان".
إرسال تعليق