هل يمكن إعادة العد والفرز الكلي بعموم العراق؟ ومن صاحب القرار

رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً لمحطات الاقتراع في عموم العراق هو مجلس الوزراء، بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "هناك طعوناً كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية، وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف صندوق، وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين". وأوضح التميمي انه "لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون". "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات"، وفقاً للخبير القانوني، الذي لفت إلى أن "مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك". التميمي أشار إلى أن "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي ان الحكومة الان هي حكومة تصريف اعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا"، مستدركاً أن "قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر". أما بشأن الكتلة الأكبر، أكد الخبير القانوني أن "الكتلة الاكثر عدداً تبقى هي الحائزة على اعلى الأصوات، ولن يتغير الموقف كثيراً، وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيداً عن كل التحالفات وفق المواد 76 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية"