هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، الإثنين، 28 شباط 2022، بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا، وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
بالموازاة مع ذلك، شهدت مناطق روسية طوابير طويلة من المواطنين، أمام ماكينات الصرف الآلي، بسبب قلقهم من أن تؤدي العقوبات الغربية الجديدة إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.
فمن المتوقع أن تؤدي التحركات الرامية إلى عزل بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي إلى ضربة اقتصادية شديدة لموسكو.
بيوتر، أحد سكان سان بطرسبرغ، قال إنه "منذ يوم الخميس، يركض الجميع من ماكينة صرف آلي إلى أخرى للحصول على النقود، بعضهم محظوظ والبعض الآخر ليس كثيراً".
يخشى المواطنون الروس، الذين يقفون في طوابير طويلة، توقف البطاقات المصرفية عن العمل أو فرض البنوك لقيود على عمليات السحب النقدي.
من جهتها، سعت البنوك في روسيا، الأحد 27 فبراير/شباط 2022، إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الأموال وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
سبير بنك، أكبر مُقرض في روسيا، قال إنه لا يرى أي انقطاع في معاملات العملاء من خلال أنظمة الدفع الخاصة به وأنظمة شركائه، وقال بنك التنمية الحكومي "في.إي.بي" إن القيود الخارجية لن تمنعه من دعم المشاريع داخل روسيا.
كذلك نصح البنك المركزي الناس بحمل بطاقاتهم المصرفية معهم، قائلاً إن أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول ربما لن تعمل على الإطلاق فيما يتعلق بالمتاجر عبر الإنترنت التي يديرها أحد البنوك الخمسة الخاضعة لأقسى العقوبات.
وسط هذه التطورات، حذر البعض من أضرار اقتصادية كارثية بمجرد إعلان الغرب تجميد احتياطيات البنك المركزي.
رئيس الوزراء الروسي السابق، ميخائيل كاسيانوف، كتب على تويتر: "الأمر الأخطر هو أن يجمد الغرب احتياطيات البنك المركزي (…) لن يكون هناك ما يدعم الروبل. سيقومون بتشغيل المطبعة. التضخم المفرط والكارثة على الاقتصاد ليست بعيدة".
بدوره، قال رومان بوريسوفيتش، وهو مستثمر مصرفي سابق في موسكو، إن "الفوضى" ستعم الأسواق الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، وأضاف: "ستضع (السلطات الروسية) ضوابط بالتأكيد. لا يمكنهم الدفاع عن الروبل لكنهم على الأرجح سيوقفون التداول، ثم يضبطون الروبل على سعر مصطنع كما كانوا يفعلون. ستكون هناك سوق سوداء".
يُذكر أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
إرسال تعليق