أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ماقد يتم اللجوء اليه في حال استمرار الانسداد السياسي بين مختلف التحالفات بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء المدة المحددة دستوريا لحسم هذا الامر.
وقال التميمي ، ان “يوم 26 من شهر اذار الجاري موعدا لحسم اختيار رئيس الجمهورية، حيث ان فشل البرلمان في تمرير احد المرشحين لهذا المنصب، يتيح لرئاسة المجلس تأجيل الموعد لغاية السادس من نيسان المقبل، وهو اخر موعد يمكن فيه حسم هذا الامر”.
وأضاف ان “عدم قدرة البرلمان على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية بعد السادس من نيسان، يكون مخالف لقرار المحكمة الاتحادية، التي اجازت فتح باب الترشح لمرة واحدة”.
وبين ان “العراق قد يكون امام انتخابات مبكرة جديدة، حيث ان عدم انتخاب الرئيس قبل التاريخ المذكور، سيتيح للبرلمان حل نفسه من خلال طلب ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتائها”.
إرسال تعليق