حرب اعصاب يمر بها «الإطار التنسيقي» مع دفع المفاوضات المفترضة مع القوى خارج دائرة المتحالفين مع الشيعة الى اسبوع اخر، وتزايد تلميحات الصدريين باللجوء الى الشارع.
بالمقابل ان الاوضاع داخل «الإطار التنسيقي» ليست في أفضل حال، حيث ما يزال زعيم ائتلاف دولة القانون يحاول السيطرة على التحالف هو واقرباؤه.
وإذا لم يستطع «المالكي» ان يكون هو رئيس الوزراء القادم، فسيكون هو من يضع شروط واسم المرشح عن طريق أحد «اصهاره» الذين يملكون صلاحيات واسعة داخل «التنسيقي».
وخلافا لحسابات «التنسيقي»، فقد قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يستأنف المفاوضات الاسبوع الذي يلي عطلة العيد التي تبدأ يوم 9 تموز المقبل الى يوم 14 من الشهر ذاته.
وكان « الإطار التنسيقي» يأمل ان تبدأ تفاوضات لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة مع ما تبقى من التحالف الثلاثي خلال الاسبوع الحالي (قبل العيد).
ومن المفترض ان يعود البرلمان الى جلساته (عقب عطلة عيد الأضحى) بعد انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت في حزيران الماضي، مما يضع «التنسيقي» في حرج لتأخره في تشكيل الحكومة.
وبحسب مصادر (المدى) المقربة من «الإطار التنسيقي» ان «تأجيل موعد بدء المفاوضات يزيد الضغط على الإطار الذي يستعجل تشكيل الحكومة خوفا من سيناريوهات غير محسوبة».
وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان، فيان دخيل في بيان مساء السبت، إن «الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أن «جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك».
وكان زعيم الحزب مسعود بارزاني قد التقى في وقت سابق من يوم السبت، بنواب حزبه في البرلمان لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات بالعملية السياسية في العراق، بحسب بيان اخر صدر عن مكتب الاول.
وقال بارزاني وفق البيان «إننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن».
ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الى ان تنعكس تلك المبادئ «على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية»، مؤكدا أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لیس مع النزاع وتعميق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين».
ويشعر «الاطاريون» بحرج على خلفية اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بان لديه «ميول تطبيعية مع اسرائيل» على إثر رفض الاخير التوقيع على قانون «تجريم التطبيع» الذي مرر بعد اصرار من زعيم التيار.
ويدفع «التنسيقي» الى ان يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان «الديمقراطي» وحليف الإطار التنسيقي «الاتحاد الوطني» على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلا من ان يضطر «الاطاريون» الى التصويت الى برهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع «الصدر».
واستمر بالمقابل مايعرف بـ «وزير القائد» وهو حساب الكتروني لاحد المقربين لزعيم التيار الصدري، بالضغط على «التنسيقي» من خلال التعليق على اسباب انسحاب «الصدر» من العملية السياسية وتوجيه اتهامات الى خصومه.
ومساء السبت كشف «الوزير» 10 اسباب جديدة الى جانب 20 نقطة سابقة كان قد نشرها على مدى الايام الثلاثة الاخيرة، ووصف «انسحاب الصدر» من تشكيل الحكومة بانه (انسحاب المنتصر).
وقال المقرب من الصدر، معلقا على الانسحاب عسى أن «يكون الإنسحاب درساً للآخرين بعدم التمسك بالمال والسلطة والشهرة والكراسي والمناصب».
واعتبر وزير القائد» اعتزال زعيم التيار بانه «خطوة لإنقاذ الوطن.. وكان لابد منها أمام الله وأمام الشعب.. فهل من متعظ؟».
وبدأ خلال اليومين الماضيين، أنصار «الصدر» بنشر عبارات التأييد لزعيم التيار، واشارات الاستعداد للخروج الى الشارع، كما تضامن عدد من شيوخ العشائر مع تلك الدعوات.
وتصاعدت المواقف الملوحة بـ»قدوم العاصفة»، وهو وصف للتظاهرات المفترضة، حتى أعلن القيادي في التيار ابراهيم الجابري، مساء السبت، تأجيل «وقفات» كان من المقرر اقامتها في عدد من المحافظات الى «إشعار آخر» دون اعطاء توضيح.
وتسبب قرار «اعتزال الصدر» تشكيل الحكومة قبل اكثر من اسبوعين الى حدوث «انشقاق» في صفوف خصومه، وظهور رأي بتشكيل حكومة مؤقتة (لعام او عامين) تمهد لانتخابات مبكرة، بدلا من حكومة لاتستمر اكثر من 6 اشهر اذا قرر «الصدريون» الخروج ضدها.
وتتضارب حتى الآن الآراء داخل «الاطار التنسيقي» وتدب الخلافات حول اسم مرشح رئيس الوزراء، حيث لا يزال نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق طامحا بالمنصب، رغم طرح اسماء الى جانبه.
وبالعودة الى مصادر داخل الاطار التنسيقي، فان «المالكي يريد ان يسيطر على اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة في حال تم استبعاده».
وتؤكد تلك المصادر ان «اقرباء واصهار المالكي هم من يتحكمون بهذا الملف والمسؤولين عن اختيار اسم رئيس الوزراء المقبل والذي يعتقد بانه سيكشف عن اسمه بعد عطلة العيد».
واكثر الاسماء المتداولة هو العضو السابق في حزب الدعوة النائب محمد شياع السوداني، فيما كانت اوساط هادي العامري، زعيم تحالف الفتح قد نفت ترشيح الاخير للمنصب بعد تردد اسمه.
شروط خصوم «التنسيقي»
وسيواجه «التنسيقي» المنقسم في الاساس، بحسب بعض التقديرات، اشتراطات من الحزب الديمقراطي الكردستاني و»تحالف سيادة»، قد تزيد الخلافات داخل التكتل الشيعي، الذي يواجه بالمقابل غضبا من فريق المستقلين في وقت لايزال فيه (الإطار) بحاجة الى مقاعد ذلك الفريق.
وأعلن تحالف من اجل الشعب الذي يضم حركتي امتداد والجيل الجديد، بانه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقال التحالف الذي يضم 18 نائباً، في بيان صحفي، انه يرفض: «دعوة أية جهة (للمشاركة بالحكومة) من شأنها إعادة تجارب الفشل السابقة في حكومات المحاصصة في كل الدورات البرلمانية السابقة..».
واكد التحالف بانه: «يؤسس للمعارضة الحقيقية في مجلس النواب ويحتفظ بحقه في كل الأدوات التي تمكنه من أداء دوره المعارض في البرلمان وسنمضي في برنامجنا المعارض».
وفي حال فشل «الإطار التنسيقي» في الحصول على اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «سيادة» الذي يضع شروطا صعبة في تفاوضاته، فعليه اقناع المستقلين والذين تمثل مقاعدهم نحو 40 مقعدا.
وبدأ المستقلون مؤخرا، في اعطاء اشارات بالانسحاب من البرلمان او الاتجاه للمعارضة (كما قال تحالف من اجل الشعب)، بسبب تنصل «التنسيقي» عن وعوده السابق بإعطاء الاول حق تشكيل الحكومة.
وقد يزداد الضغط على «الإطار التنسيقي» بسبب اشتراطات متوقعة من القوى السنية (تحالف السيادة) مقابل الاشتراك بالحكومة.
ويقول زياد العرار وهو مرشح سابق عن القوى السنية لـ(المدى) ان «تحالف السيادة لديه شروط اهمها العفو العام، توزيع المناصب وخاصة الامنية، والمشاركة الفعلية».
ويرجح العرار ان هناك «مطالب ستكون مشتركة بين السيادة والحزب الديمقراطي عن قضية اللامركزية في الادارة»، مبينا ان «الطرفين (الديمقراطي والسيادة) يساند أحدهما الاخر في المفاوضات والشروط».
كما لا يمكن استبعاد مطالبات سحب بعض الفصائل من المناطق السنية، وفق مصادر مطلعة، كما هي مطالب «الديمقراطي» في ابعاد تلك المجاميع عن محيط كردستان، بحسب ما كشف عنها مسؤول رفيع في الحزب الكردي قبل أسبوع.
