مايو 2024


 أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية.وقال مصدر حكومي ، إنه “في إطار اهتمام الحكومة العراقية بإصلاح وتطوير القطاع  المصرفي، وجه رئيس الوزاء بتنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بتطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI وزيادة اسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد”.وبحسب المصدر فإن من ضمن الاجراءات التي وجه بها السوداني هي:

اولا: تشكيل لجنة مشتركة بين (مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة) تقوم بدراسة وتقييم القروض الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص (أفراد وشركات) وسبل تسوية المتعثر منها من خلال خطة تحفيزية مقترحة بهذا الخصوص على ان تنجز اللجنة عملها خلال شهر من الان.

ثانيا: تكليف المصرف العراقي للتجارة بإعداد دراسة حول منح القروض وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الخدمات الائتمانية التي يقدمها المصرف تقدم خلال شهر.

ثالثا: تنفيذ الخطة المقترحة من البنك المركزي لتطوير فعاليات المصرف العراقي للتجارة من خلال:

1. زيادة عدد فروع المصرف في بغداد والمحافظات لاسيما في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الواسع. 

2. تسهيل وتبسيط تقديم الخدمات من النواحي كافة والعناية بزبائن المصرف وتحديد آليات لمراقبة ومتابعة ذلك.

3. مراجعة نظام الاجور والعمولات التي يتقاضها المصرف بما يحقق اكبر استقطاب ممكن للعملاء وبما يساعد في تحقيق هدف استقرار سعر الصرف والاستقرار العام للاسعار خدمة لمصلحة المواطنين.


 


أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، أن الفساد تسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وارتفاع عجز الموازنة العامة.وقال حنون خلال ورقة العمل التي قدَّمها في المُلتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة المنعقد في المملكة العربية السعوديَّة والموسومة (مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي) إن “التدابير التي اتَّخذتها هيئة النزاهة والحكومة العراقيَّة في مجال مكافحة الفساد في العام 2023 تمخَّض عنها نمو في الاقتصاد، إذ سجَّل العراق ارتفاعاً في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي رصيد عرض النقد حتى نهاية العام المنصرم، فيما تقدَّم العراق حسب بيانات الناتج المحلي لكل دولة الصادر عن صندوق النقد الدولي ثلاث مراتب ليحلّ في المركز (49)”.وأشار إلى “البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الصادر في الثالث من آذار الماضي عن استمرار النمو الاقتصادي في العراق، وزياردة الإيرادات غير النفطيَّة، وانحسار وتراجع التضخُّم الكلي، وانخفاض في أسعار الأغذية، وتنفيذ ضوابط جديدةٍ لمُكافحة غسل الأموال، وحصول القطاع الخاص على العملة الأجنبيَّة بالأسعار الرسميَّة لأغراض الاستيراد والسفر”.وحذَّر رئيس الهيئة من “الآثار الاقتصادية التي يتسبَّب بها الفساد على الصعيدين المحليّ والدوليّ”، مُستعرضاً “بعض تلك الآثار كتخفيض مُعدّلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشَّى فيها الفساد؛ بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسُّببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبيّ، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبيَّة غير المشروعة”.

وأردف أن “من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة”.ونبه إلى أنّ الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة”.ونوَّه بـ”التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال إجراءين مُهمَّين، هما: توفير البيئة الوقائيَّة، وتطوير البيئة المُؤسَّسية”، لافتاً إلى أنَّ “توفير البيئة الوقائيَّة يستدعي اتخاذ عدَّة تدابير وسياساتٍ، من أهمّها: الحدُّ من الاحتكار في أي نوعٍ من أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة، وتسهيل الإجراءات الحكوميَّة، وتوفير أجهزة التدقيق الداخليّ والخارجيّ ودعمها بالصلاحيَّات والمعلومات التي تمكنها من المُتابعة المُستمرَّة لحسابات المُؤسَّسات”.

وأشار إلى “الشقّ الثاني من التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصاديّ والمُتمثل بتطوير البيئة المُؤسَّسيَّة، وذلك من خلال وجود جهازٍ قضائيٍّ مُستقلٍّ، وتوفر مُؤسَّسة تشريعيَّة مُمثلة للشعب مُشرِّعة للقوانين ومحاسبة السلطة التنفيذيَّة، والاعتماد على مبدأي الكفاءة والنزاهة في توظيف المُوظَّفين العموميّين، والاهتمام بتحسين الرواتب والأجور ودعمها بضمانات وحوافز تشجيعيَّة، وتوفر جهازٍ تدقيقيٍّ مُستقل”.واوضح البيان أن “الملتقى الذي يشارك فيه (75) مُتحدّثاً من (25) دولة و(12) منظمة، فضلاً عن (600) خبيرٍ من وحدات التحرّيات الماليَّة والهيئات المعنيَّة بمُكافحة الفساد والجهات الحكوميَّة والمُنظَّمات الدوليَّة والمُؤسَّسات الماليَّة والأكاديميَّة، يهدف لرسم مسارٍ واضحٍ للتعاون ﺑﻴﻦ الهيئات الحكوميَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، والمُنظَّﻤﺎت النظﻴﺮة والهيئات الإقليميَّة والدوليَّة، ويُشكِّل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود ﺑﻴﻦ مختلف المؤسسات؛ من أجل مواجهة تحدِّيات مكافحة الجرائم الماليَّة، ومنصة لطرح وإطلاق مبادراتٍ عمليَّةٍ ذات نتائج ملموسةٍ، فيما يُركِّزُ على بناء القدرات وتعزيز التعاون ﺑﻴﻦ الجهات المعنيَّة التي تعمل على مكافحة الجرائم الماليَّة وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.


 



د. صدفة محمد محمود

باحثة متخصصة في شئون أمريكا اللاتينية


 


في الأسابيع الأخيرة، اعترفت بعض دول الكاريبي (ترينيداد وتوباغو وجزر البهاما وجامايكا وبربادوس) بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. وفي السياق ذاته، تبنى قادة العديد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي خطابًا ناقدًا بشدة لإسرائيل بسبب حربها في غزة. ولكن من اللافت للنظر أن هذا الخطاب المتشدد جاء من داخل دول كانت حليفة تاريخيًا لواشنطن وتل أبيب، كما هو الحال مع كولومبيا التي كانت من بين أوائل الدول التي انخرطت في صفقات أسلحة مع إسرائيل، وتبادلت معها المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا العسكرية. إضافة إلى التغير في موقف دول الكاريبي نحو دعم القضية الفلسطينية، على الرغم من تلقيها - على مدار عدة سنوات- الدعم الفني والإنمائي من إسرائيل.


حتى الدول التي تعتبر نفسها محايدة بشأن الصراع – مثل البرازيل والمكسيك – أصدرت إدانات شديدة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، بالرغم من إدانتها لهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. فقد وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بقوله: "هذه إبادة جماعية".. هذه ليست حربًا"، وهو الأمر الذي دفع تل أبيب إلى اعتبار دا سيلفا "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل. وتُثير هذه التحركات اللاتينية الداعمة للفلسطينيين التساؤل حول العوامل الدافعة لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي لمساندة القضية الفلسطينية وإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.


إجراءات ملموسة

اتخذت بعض دول أمريكا اللاتينية مواقف غير مسبوقة في دعم القضية الفلسطينية، والتي لم تقتصر على بيانات الشجب والإدانة، بل تبنت أيضًا إجراءات دبلوماسية محددة، وكان من بينها:


1- اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية: عقب اندلاع الحرب في غزة، كانت بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة في أكتوبر 2023. وحذت دول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل كولومبيا وهندوراس وتشيلي، وجميعها حكومات يسارية، حذو بوليفيا، وقامت باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل. وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2009 بسبب أفعالها في غزة. ولم تتم عودة العلاقات إلا في عام 2020. والآن، بوليفيا هي واحدة من خمس دول في أمريكا اللاتينية لا تعترف بإسرائيل، وهذه الدول هي: فنزويلا التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في عام 2009، وكوبا التي قطعت العلاقات في عام 1973، وكولومبيا التي اتخذت القرار نفسه في 1 مايو 2024، وبليز التي تبنت الخطوة نفسها في 11 نوفمبر 2023[1].


2- السعي لمعاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية: ترفض دول أمريكا اللاتينية الرئيسية دعم إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة بينما تدين حماس أيضًا بسبب هجومها على إسرائيل. وفي أوائل يناير 2024، أيدت البرازيل وكولومبيا وتشيلي وبوليفيا ادعاء جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فضلاً عن التماس بريتوريا لاتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. وتقدمت كل من كولومبيا ونيكاراجوا بطلب لمحكمة العدل الدولية للتدخل في قضية جنوب أفريقيا. وفي 18 يناير من العام نفسه، قدمت تشيلي والمكسيك وبوليفيا إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز تحقيقها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل. وقد وضعت هذه الإجراءات أمريكا اللاتينية على خلاف حاد مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية[2].


3- الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة: نقلت جواتيمالا وهندوراس سفاراتيهما من تل أبيب إلى القدس لكسب دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، على خطى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعضها يدرس الفكرة حاليًا كما هو الحال في باراجواي والأرجنتين. ومع ذلك، واعتبارًا من مايو 2024، اعترفت 31 دولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بالدولة الفلسطينية. واتخذ عدد كبير من تلك البلدان هذه الخطوة بين عامي 2009 و2011. وخلال تلك السنوات، بذل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهدًا للتواصل مع رؤساء أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات مع إسرائيل[3]. وكانت آخر الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية هي: باربادوس، جامايكا، جمهورية ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، وذلك في شهري أبريل ومايو 2024. ومن اللافت للنظر أن الدول الأربع لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يعود تاريخها إلى ستينيات القرن العشرين، كما إنها استفادت بشكل كبير من التعاون الفني مع تل أبيب في عدد من المجالات، كالأمن الغذائي والزراعة والصحة، ومواجهة تحديات الجفاف المتزايدة ونقص المياه. وفي الوقت نفسه، حافظت إسرائيل على وجود دبلوماسي قوي في منطقة البحر الكاريبي، في سعيها لإبقاء دوله محايدة على الأقل في الأمم المتحدة.


ويمثل اعتراف بلدان الجماعة الكاريبية مؤخرًا بفلسطين تحولاً ملحوظًا في موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن الاعتبارات الإنسانية أثرت على قرار بلدان الجماعة الكاريبية الأربعة بالانضمام إلى أقرانها في الاعتراف بفلسطين. ورأى قادة بلدان الكاريبي أن موقفها الداعم لمبدأ حل الدولتين به قدر من التناقض وعدم الاتساق بسبب عدم اعتراف هذه الدول قط بدولة فلسطين، مما دفعها لاتخاذ خطوة الاعتراف التي طال انتظارها. وقلل بعض مسئولي هذه الدول من أهمية رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة، حيث اتهموا واشنطن بتشديد سياسة الهجرة تجاه مواطني دول الكاريبي، بينما لم تقدم مساعدات كبيرة لها[4].


4- تأييد القرارات الأممية الداعمة للقضية: مثل معظم دول العالم، صوتت دول أمريكا اللاتينية بأغلبية ساحقة في أكتوبر وديسمبر 2023 لصالح قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة يسعيان إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة ووقف الحرب الإسرائيلية (رفضت الولايات المتحدة كلا القرارين)[5].


وبينما تتطلع السلطة الفلسطينية إلى كسب الاعتراف الدولي بـ"الدولة الفلسطينية المستقلة" على حدود 1967، بعد تعثر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ترى أن مثل هذا الاعتراف يجب أن يأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي لحل الدولتين للصراع، ومن خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وقد جادلت إسرائيل بأن مثل هذه الخطوة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل من شأنه أن "يكافئ الإرهاب"، في حين ترى بعض الدول أنها خطوة ضرورية لإحياء حل دبلوماسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.


في هذا السياق، صوتت الغالبية الساحقة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في 10 مايو الجاري، لصالح قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلى توفير "حقوق وامتيازات" جديدة لدولة فلسطينية ودفع مجلس الأمن إلى إعادة النظر في قبولها كعضو رقم 194 في الأمم المتحدة. من بين دول المنطقة، عارضت الأرجنتين فقط هذا القرار، بينما امتنعت باراجواي وحدها عن التصويت على القرار[6].


 وتعكس هذه المواقف تأييدًا دبلوماسيًا واسعًا للقضية الفلسطينية، ويكسبها داعمين دوليين آخرين، خارج البلدان العربية والإسلامية. وقد نظرت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على نطاق واسع إلى استخدام الولايات المتحدة، في 18 أبريل 2014، حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي كان من شأنه أن يوصي الجمعية العامة بالتصويت على السماح بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره "غير منصف".


5- تمويل الأونروا ومقاطعة إسرائيل اقتصاديًا: تقدم ثلاثة بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي  مساعدات مالية للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وفي عام 2022، قدمت المكسيك 750,000 ألف دولار، بينما قدمت البرازيل 75,000 ألف دولار، وقدمت تشيلي 12,500 دولار[7].


وفي أوائل يناير 2024، وافقت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ التشيلي على مشروع قانون يحظر على الشركات استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقد كانت المقاطعة رمزية إلى حد كبير بالنسبة لتشيلي. لكن الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري كبير للبلاد، أعربت عن استياءها من مشروع القانون و"حركة المقاطعة العالمية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفًا: "لقد أوضحنا ذلك في تشيلي"[8].


عوامل متعددة

يمكن تفسير المواقف اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية انطلاقًا من عدة عوامل ومتغيرات، من أبرزها:


1- فداحة الخسائر البشرية في غزة: على الرغم من إدانة عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فإن خطاب وسياسات دول المنطقة أصبحت أكثر تشددًا تجاه إسرائيل، ووصلت الأزمة بين تل أبيب وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية إلى منعطف جديد، يعكس التوترات الجيوسياسية الأكبر الناجمة عن الارتفاع الكبير في عدد القتلى المدنيين والدمار الشديد للبنى التحتية في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي لغزة، ناهيك عن منع تل أبيب لوصول المساعدات الإنسانية وإحكام حصارها للقطاع.


وقد مكنت شدة الرد الإسرائيلي والقصف المتواصل لغزة العديد من الحكومات من تبرير مواقفها التقليدية المعادية لإسرائيل. فعلى سبيل المثال، أدانت بوليفيا ما وصفته بـ "الجرائم ضد الإنسانية" بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وانتقد نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني، الهجوم العسكري الإسرائيلي "العدواني وغير المتناسب". وأعرب الرئيس البوليفي لويس آرسي عن رفضه لـ"جرائم الحرب" في غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لضمان امتثال المساعدات الإنسانية للقانون الدولي. أما الرئيس الكولومبي غوستافو بترو فقد اتهم إسرائيل مؤخرًا بتنفيذ "إبادة جماعية" في غزة. وكتب بترو على منصة X: "رئيس الدولة الذي ينفذ هذه الإبادة الجماعية هو مجرم ضد الإنسانية".


2- التضامن التاريخي بين اليسار اللاتيني والفلسطينيين: لأمريكا اللاتينية تاريخ طويل من التعاطف مع فلسطين. فخلال الحرب الباردة، كانت الحركات اليسارية التي تقاتل الديكتاتوريات القمعية في أمريكا اللاتينية والمدعومة من الولايات المتحدة حلفاء طبيعيين لجماعات التحرير الفلسطينية. وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بتدريب جبهة التحرير الوطني الساندينية في نيكاراجوا بالإضافة إلى الجماعات المتمردة الأخرى. واكتسب التعاون بين الحركات اليسارية اللاتينية ومنظمة التحرير الفلسطينية زخمًا إضافيًا خلال تلك الفترة في ظل قيام إسرائيل بتسليح العديد من النظم العسكرية الأكثر قمعًا في أمريكا اللاتينية.


ومع انتهاء الحرب الباردة، سعت إسرائيل إلى الحصول على قبول أكبر في أمريكا اللاتينية. وتوددت إلى الإنجيليين المسيحيين في المنطقة والحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة من خلال تقديم المعدات العسكرية. ولكن مع تحول معظم دول أمريكا اللاتينية مؤخرًا إلى اليسار، بدأت تتوتر العلاقات بين الجانبين. وفي الوقت الراهن، يتولى السياسيون من يسار الوسط السلطة في ثلثي دول أمريكا اللاتينية، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من سكان المنطقة وناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة للعديد من الناشطين في المنطقة، فقد أدت خيبة الأمل من عملية أوسلو للسلام في تسعينيات القرن العشرين إلى النظر إلى الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية على أنه شكل جديد من أشكال الاستعمار، وهذا يساعد في تفسير سبب توحد اليسار في أمريكا اللاتينية بشأن هذه القضية، على عكس الحرب في أوكرانيا، الذي شهدت انقسامًا في الرؤى والمواقف بين قادة اليسار اللاتيني[9].


وفي كولومبيا، البلد الذي صنفته إدارة بايدن حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو، انتقد غوستافو بترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، الذي تولى منصبه في عام 2022، بانتظام، إسرائيل على الرغم من عقود من التعاون العسكري بين البلدين. وفي أكتوبر 2023، عندما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحرمان غزة من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، قارن بترو ذلك بمعاملة ألمانيا النازية لليهود، مما دفع تل أبيب إلى وقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا.


في المقابل، دشن خافيير ميليس، الرئيس التحرري الجديد في الأرجنتين - الذي لديه روابط قوية مع اليهود وإسرائيل - تحولاً بعيدًا عن موقف سلفه اليساري، الذي دعمت حكومته أول قرار مقترح لوقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة قبل ترك منصبه، وقام بزيارة إسرائيل في فبراير 2024. وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية والكاريبي التي صوتت ضد القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعم لأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.


3- الدور الفاعل للشتات العربي والفلسطيني: الشتات العربي في أمريكا اللاتينية هو أيضًا قوة رئيسية وراء النشاط الحكومي المؤيد للقضية الفلسطينية، مما يجسد كيف يمكن للجاليات في الخارج التأثير على السياسة الخارجية. إذ يوجد في البرازيل وحدها حوالي 16 مليون مواطن من أصل عربي، وتشيلي لديها أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في أي بلد خارج الشرق الأوسط، يصل إلى حوالي نصف مليون شخص. ويتمتع هذا الشتات الكبير بنفوذ سياسي كبير في جميع أنحاء المنطقة، حيث يشغل السياسيون العرب مناصب عليا في العديد من الحكومات. إذ أن 10 في المئة من البرلمان البرازيلي من أصول عربية اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.


فضلاً عن ذلك، فإن أمريكا اللاتينية هي موطن أيضًا لبعض السكان من أصل يهودي. وتشير التقديرات إلى أن هناك 750,000 يهودي في المنطقة مع عدد كبير منهم في الأرجنتين (181,000) والبرازيل (100,000). وقد نشطت الجاليات اليهودية في هذه البلدان في دفع حكوماتها لدعم إسرائيل. وفي الأرجنتين، على سبيل المثال، جرت عدة مسيرات مؤيدة لإسرائيل وتضمنت مطالب لإطلاق سراح 21 أرجنتينيًا تحتجزهم حماس.


مع ذلك، فإن يهود أمريكا اللاتينية الذين يدعمون إسرائيل ليس لديهم ما يعادل الجماعات الصهيونية الأمريكية القوية مثل لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي تغدق ملايين الدولارات على دعم المرشحين الأمريكيين المؤيدين لتل أبيب. وبالطبع، هناك استثناءات ملحوظة في الشتات العربي. فعلى سبيل المثال، الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي لديه أصول فلسطينية لكنه دعم حملة إسرائيل العسكرية في غزة[10].


4- تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة: كانت مساعي دول أمريكا اللاتينية الرامية إلى تعزيز استقلالية سياستها الخارجية عن الولايات المتحدة متغيرًا مهمًا مارس دورًا في تبنيها مواقف مغايرة لواشنطن، والتي تأتي في الوقت نفسه، متسقة مع المبادئ التقليدية لبلدان المنطقة، والتي تدعم الحلول السلمية للصراعات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وكذلك المساواة بين الدول في السيادة.


فعلى سبيل المثال، أمضى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قسمًا كبيرًا من عامه الأول في منصبه في رسم مسار مستقل للسياسة الخارجية للبلاد. وقاد الزعيم اليساري الجهود لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع المساعدة في تعزيز نفوذ تجمع بريكس، الذي شارك في تأسيسه في أواخر عام 2000. لذلك عندما اندلعت جولة جديدة من القتال بين حماس وإسرائيل، لم يكن هناك شك في أن لولا سيبادر إلى محاولة تهدئة حدة الصراع. ومن الناحية العملية، كان هذا يعني قيادة البرازيل، خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2023، الجهود العالمية لتمرير قرار بالمجلس يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة. لكن المبادرة البرازيلية باءت بالفشل عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار، وهو الأمر الذي دفع وزير خارجيتها ماورو فييرا إلى انتقاد "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا. وتسلط المواقف اللاتينية المغايرة لواشنطن، الضوء على مدى تضاؤل النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية منذ ذروة حقبة الأحادية القطبية بعد حرب الخليج الأولى، وذلك في مقابل تنامي تأثير الصين وروسيا على سبيل المثال، وهو ما وفر لدول المنطقة قدرة متزايدة على التحرك النشط والمستقل وهامشًا أكبر للمناورة.


من جملة ما سبق يمكن القول إن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي كانت- تاريخيًا- سبّاقة في تبني مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وقد تزايد هذا الدعم بشكل ملحوظ مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة. وتشكل السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية الفريدة لكل بلد استجابات كل منهما للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مما يوضح التفاعل المعقد للعوامل المحلية والدولية في ظل الحرب الحالية في غزة.


وتعكس تصرفات بوليفيا معارضة أيديولوجية قوية للتدخلات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما يتماشى مع تقليد يساري أوسع في أمريكا اللاتينية للتضامن مع فلسطين. في حين يؤثر الشتات الفلسطيني الكبير في تشيلي بشكل كبير على موقفها الدبلوماسي. وفي المقابل، يكشف الخلاف الدبلوماسي بين كولومبيا وإسرائيل عن التوتر بين التعاون العسكري طويل الأمد والأيديولوجيات السياسية المتباينة وسط الصراع المتصاعد.


مع ذلك، فإن الدعم اللاتيني للقضية الفلسطينية يمكن أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، في حال شهدت دول المنطقة موجة جديدة من صعود الحكومات ذات التوجهات اليمينية التي ترتبط تاريخيًا بعلاقات قوية بإسرائيل والولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن أمريكا اللاتينية لديها حركة مسيحية إنجيلية كبيرة بشكل متزايد، والتي لديها بالفعل توجهات داعمة بقوة لإسرائيل. ففي البرازيل على سبيل المثال، جعل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو النشاط المؤيد لإسرائيل جزءًا أساسيًا من جهوده لتعزيز دعمه بين المسيحيين الإنجيليين وارتدت زوجة بولسونارو المسيحية الإنجيلية قميصًا مزينًا بالعلم الإسرائيلي خلال إدلائها بصوتها في انتخابات عام 2022. ومؤخرًا، أثار بولسونارو الجدل عندما التقى بالسفير الإسرائيلي في البرازيل، وهي خطوة أدانها مسئول في حزب العمال اليساري الحاكم ووصفها بأنها "تحالف زائف" بين الزعيم السابق والدبلوماسي الأجنبي.

 


كرم سعيد

باحث متخصص في الشأن التركي- مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام


 


تشهد العلاقات التركية-الروسية توتراً ملحوظاً على خلفية غياب التوافق بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة، وتصاعد الخلاف حول بعض الملفات الشائكة. ولعل هذا ما بدا جلياً في إثارة الحكومة التركية مجدداً قضية شبه جزيرة القرم، في 16 مارس الجاري (2024)، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لضم روسيا لشبه الجزيرة، حيث جددت الخارجية التركية رفضها الاعتراف بضم روسيا للقرم، مشددة على دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ما أثار حفيظة روسيا التي انتقدت هذه التصريحات، وطالبت تركيا بالامتناع عن التدخل في شئونها الداخلية.


كما ظهر الخلاف أيضاً في 11 فبراير الماضي مع إعلان الكرملين تأجيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا إلى موعد لاحق، وارتبط التأجيل، في جانب منه، باستياء موسكو من التغير الحادث في توجهات السياسة الخارجية التركية، بعد تخليها عن المحافظة على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يرشح العلاقات بين الطرفين للمزيد من التوتر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد وقبلها فنلندا إلى عضوية حلف الناتو.


دوافع رئيسية

ثمة العديد من العوامل التي تدفع إلى تنامي التوتر بين تركيا وروسيا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:


1- رفض تركيا تحركات روسيا تجاه أوكرانيا: ترفض تركيا موقف روسيا من قضية شبه جزيرة القرم، وتعارض التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما يثير استياء موسكو. فقد أعلنت تركيا رفضها لاستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، وأكدت المضي قدماً في مراقبة التطورات داخل القرم، وأنها ستضع وضع أتراك تتار القرم على جدول أولوياتها. وتشير بعض التقديرات إلى أن أنقرة تدعم بشكل غير مباشر الحركات الإسلامية المناهضة للتفوذ الروسي في آسيا الوسطي بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للجزء الموالي لأوكرانيا من تتار القرم.


في المقابل، وعلى الرغم من محاولة أنقرة ممارسة دور الوسيط وإقرار السلام بين موسكو وكييف، إلا أنها رفضت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتصاعدت الدعوات التركية مؤخراً لضرورة إنهاء القتال، والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.


2- تمرير عضوية السويد وفنلندا بحلف "الناتو": تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو مؤخراً بعد موافقة البرلمان التركي، في 24 يناير الماضي، على طلب السويد الانضمام لحلف "الناتو" فضلاً عن موافقة سابقة، في 31 مارس 2023، على تمرير مشروع قانون يسمح لفنلندا بالانضمام للحلف. وأثارت موافقة أنقرة على عضوية السويد وفنلندا استياء موسكو، التي تخشى نشر وحدات وإقامة بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"الناتو" بالقرب منها. ولذلك فرض التحول الحادث في سياسات تركيا تجاه عضوية السويد وقبلها فنلندا تداعيات عكسية على العلاقات التركية-الروسية، وربما يؤدي إلى صدام بين أنقرة وموسكو.


فوفقاً لتقديرات روسية، فإن الموافقة التركية على عضوية السويد لم تأخذ في الحسبان المصالح الاستراتيجية لموسكو التي تعتبر أن دمج السويد وفنلندا في حلف "الناتو" يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي، خاصة لجهة تمكين الحلف من الاقتراب من حدودها وتحييد قسم من قدراتها العسكرية على غرار الأسطول الروسي في بحر البلطيق.


3- التقارب التركي مع الغرب: شهدت العلاقات التركية مع الدول الغربية المناهضة لروسيا تطوراً لافتاً في الآونة الأخيرة، حيث عادت مساحات التوافق بين أنقرة ووشنطن، على نحو كشفت عنه زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان للولايات المتحدة الأمريكية، في 7 و8 مارس الحالي، لحضور اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية، التي تقرر تشكيلها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في روما في عام 2021.


كما شهدت العلاقات الدفاعية بين انقرة وواشنطن نقلة كبيرة بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على صفقة طائرات F16 المتطورة لتركيا، ورفع القيود والعقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على هيئة الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا".


على صعيد متصل، تصاعدت المخاوف الروسية بعد انضمام تركيا رسمياً في 16 فبراير الماضي إلى مبادرة درع السماء الأوروبية (ESSI) التي تقودها ألمانيا. وتأتي فكرة الدرع الأوروبية التي طرحتها برلين في عام 2022 عشية اندلاع الأزمة الأوكرانية، في إطار محاولة إنشاء نظام صاروخي متكامل قصير ومتوسط وطويل المدى لحماية الأمن الأوروبي من المخاطر الروسية.


4- تجميد حسابات روسية: اتخذت بنوك تركية إجراءات بإغلاق حسابات شركات روسية بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المطلوبة من المواطنين الروس الذين يرغبون في الحصول على البطاقات البنكية في تركيا. ويرتبط التحول التركي الأخير بالرغبة في تحسين العلاقات مع الدول الغربية، وتقليص مساحات الخلاف معها، خاصة بعد مرسوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 22 ديسمبر الماضي، والذى سمح لوزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ تدابير ضد البنوك الأجنبية التي تساعد في إجراء المعاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات من روسيا أو تقوم بتسهيل توريد مواد ومعدات معينة إلى المجمع الصناعي العسكري الروسي. وهنا، يمكن فهم استجابة أنقرة لمطالب واشنطن بشأن ضرورة الانضمان للعقوبات الثانوية المفروضة على موسكو من خلال إغلاق حسابات الشركات الروسية في البنوك التركية. ويشار في هذا الصدد إلى أن الشركات الروسية تستخدم تركيا كسلطة عبور للمدفوعات والتسليم عن تجارتها، وخاصة تجارة النفط والغاز التي تواجه صعوبات في تصدير إنتاجها إلى الأسواق العالمية، بسبب العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي. كما فرضت قيود على استخدام البنوك التركية من قبل المواطنين الروس، مما أثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.


5- تكثيف التعاون الدفاعي مع كييف: لا ينفصل التوتر بين أنقرة وموسكو عن التطور الحادث في العلاقات الدفاعية بين أنقرة وكييف، حيث تعمل شركة "بايكار ماكينا" التركية على إكمال بناء مصنع طائرات مسيرة في أوكرانيا بحلول عام 2025، لا سيما وأن الشركة التركية تخطط لاستخدام محركات AI-322F الأوكرانية لإنتاج مسيرات من طراز بيرقدار كيزيليما الأسرع من الصوت. وقد تصاعد القلق الروسي من التعاون العسكري بين أنقرة وكييف، على نحو بدا جلياً في إعلان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 9 أغسطس 2022،  بأنه إذا ما ظهر مصنع لمسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيدمره على الفور في إطار مهمة نزع سلاح أوكرانيا.


6- عرقلة موسكو للتطبيع التركي-السوري: على الرغم من رعاية موسكو على مدى السنوات الثلاث الماضية لقاءات على مستويات مختلفة بين الجانبين التركي والسوري بهدف تطبيع العلاقات، فإن ثمة تحولاً يبدو لافتاً في موقف موسكو ظهر عشية الجولة 21 لاجتماعات "مسار أستانا" للحل السياسي في سوريا التي عُقدت في 26 يناير الماضي، حيث أكدت موسكو على أن إصرار تركيا على عدم الانسحاب من الأراضي السورية يعيق جهود التطبيع، وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في 26 يناير الماضي، على أن الوجود التركي في سوريا "يعيق تطبيع العلاقات بين البلدين". وثمة تقديرات تركية تشير إلى أن التشدد الروسي تجاه التقارب السوري-التركي في هذا التوقيت يرتبط بالمنظور السلبي لدى القيادة الروسية التي تبدى قلقاً من انعطافة أنقرة تجاه الغرب، وتخليها عن موقفها الحيادي تجاه الأزمة في أوكرانيا.


7- تصاعد التنافس في الملفات الخارجية: يعود التوتر بين موسكو وأنقرة، في قسم منه، إلى سعى كل طرف إلى محاصرة وتحييد حضور الآخر في مناطق النفوذ المشتركة، وكان بارزاً هنا حرص أنقرة على استثمار الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية لتعزيز حضورها في منطقة القوقاز، وخاصة الجمهوريات الناطقة بالتركية، بالإضافة إلى توسيع حضورها الميداني على الساحة السورية، وذلك في مقابل مساعٍ روسية لتعزيز الدور ومزاحمة النفوذ التركي في ليبيا ومناطق غرب أفريقيا.


ارتدادات محتملة

في ضوء التوتر المتصاعد بين أنقرة وموسكو، فإن ثمة تداعيات محتملة على العلاقات الروسية-التركية، في الصدارة منها اتساع مساحة الخلاف بين موسكو وأنقرة، فبينما يتوقع أن تذهب تركيا في استمرار معارضتها للتدخلات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما ظهر مؤخراً في تجميد البنوك التركية بعض الحسابات المصرفية الروسية، يرجح أن تتجه موسكو نحو إعاقة التحركات العسكرية التركية المحتملة في الشمال السوري خلال المرحلة المقبلة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خاصة أن ثمة غطاءً روسياً لوحدات حماية الشعب الكردية في مناطق منبج وتل رفعت شمال شرق سوريا. كما يتوقع عدم تجاوب موسكو مع دعوات أطلقها الرئيس التركي عشية استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 8 مارس الجاري، لعقد قمة سلام بين موسكو وكييف، وتحييد أنقرة كوسيط في الأزمة الأوكرانية.


على صعيد متصل، يتوقع أن تحاول موسكو استثمار ورقة الغاز لتعزيز ضغوطها على أنقرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأن الأخيرة تعتمد على تلبية نحو 70% من احتياجاتها الغازية من الأولى. كما يرجح أن يسفر التوتر بين الطرفين عن توقف بعض المشروعات المشتركة، وأهمها إنشاء "مركز الغاز"  الروسي في تركيا، والذي تعول موسكو على تحويله إلى منصة للإمدادات إلى دول أخرى، ومنها الدول الأوروبية. 


ختاماً، يمكن القول إنه رغم الخلافات المتصاعدة بين موسكو وأنقرة حيال عدد واسع من القضايا الإقليمية، إلا أن ذلك لا يعنى وصول العلاقات إلى حد القطيعة، فقد يتجه البلدان إلى ضبط حدود هذه الخلافات، وإعادة صياغة العلاقات وفقاً للمصالح البراجماتية لكليهما، حيث يرتبط البلدان بحجم هائل من العلاقات الاقتصادية، وتُقدر المبادلات التجارية بنحو 62 مليار دولار، تبذل جهود حثيثة من أجل زيادتها إلى 100 مليار دولار.



 اعتبرت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، أن العناصر المسلحة العاملة خارج الدولة تمثل تحدياً للدولة العراقية. 

وقالت بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية قبل مغادرتها العراق بشكل نهائي، إن "الفساد والطائفية والفلات من العقاب والتدخل بوظائف الدولة والعناصر المسلحة العاملة خارج الدولة تمثل تحدياً للدولة وعثرات هائلة". 


واشار الى ان"هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في إقليم كردستان"، موضحة ان "البيئة الأمنية في العراق باتت أكثر استقراراً".

 


كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، فيما حددت فئة واحدة للاستقدام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "الوزارة، تعمل على الحد من العمالة الأجنبية والسماح فقط بدخول العمالة الماهرة ممن يحملون شهادة خبرة صادرة من قبل وزارة الخارجية والسفارة".

وأوضح، أن "إجراءات الوزارة، تمثلت بتوزيع استمارة استبيان على الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في البلاد، ومعرفة الاختصاصات التي ترغب بها تلك الشركات؛ بغية تدريب العمالة الوطنية على هذه المهن".

وأضاف، أن "من بين الإجراءات، فرض على العامل الأجنبي تدريب العامل الوطني ولمدة شهر".

 


بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، مع شركة أمازون إنشاء مركز بيانات لتوفير محتوى الإنترنت للعراق.

وذكر إعلام وزارة الاتصالات في بيان صحفي تلقت " الكوفة نيوز نسخة منه، أن "وزيرة الاتصالات عقدت اجتماعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة والشركات العامة التابعة لها".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة ومنها إدخال مركز بيانات لشركة أمازون ( Data Center ) في العراق وتوفير المحتوى العالمي للإنترنت بأسعار مناسبة للمستخدمين". 
وأكدت الوزيرة- بحسب البيان- على "المضي بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات ومنها أمازون بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد".

 


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إغلاق (6) مكاتب علمية ومذاخر مخالفة في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام دائرة التفتيش في وزارة الصحة صباح نوري الخزعلي في بيان صحفي , أن"لجنة الغلق المركزية في دائرة التفتيش، نفذت في إطار تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المؤسسات الصحية الأهلية المخالفة، عملية غلق بحق (6) مكاتب علمية ومذاخر دوائية أهلية في بغداد".
وأضاف، أن"المؤسسات الصحية المخالفة التي تم تنفيذ عقوبات الغلق بحقها تواجدت ضمن منطقة شارع السعدون بجانب الرصافة من العاصمة بغداد".
وأشار إلى، أن"مدد الغلق تراوحت بحسب نوع المخالفات وان الغلق جاء عقب زيارات تفتيشية مسبقة أشرت خلالها الفرق التفتيشية ملاحظاتها".
ولفت، إلى"استمرار الفرق الميدانية لقسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في مركز الدائرة وأيضا أقسام التفتيش والشكاوى في الدوائر الصحية بجولاتها الميدانية الصباحية والمسائية لمتابعة القطاع الصحي الخاص ومؤسساته في العاصمة بغداد والمحافظات خدمة للصالح العام".


 أصدرت وزارة التربية، اليوم الإثنين، قراراً بفصل طالبات ومعاقبة إدارة مدرستهن في محافظة المثنى بسبب صورة مسيئة وكلمات نابية.

وذكرت التربية في بيان تلقت " الكوفة نيوز " نسخة منه، أن "الوزير إبراهيم نامس الجبوري شدد على "إلزام الإدارات المدرسية متابعة تصرفات الطلبة والتلاميذ حفاظا على القيم والعادات العراقية الأصيلة وذلك بعد إنتشار صور مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من طالبات إحدى مدارس المثنى".
وتابعت الوزارة، أن "اللجنة المشكلة أصدرت قرارا يقضي بفصل المسيئات ومعاقبة الإدارة بسبب إلاهمال وتجنب تكرار هكذا تصرفات غير مسؤولة تنافي الضوابط التربوية".



 أوضحت وزارة النفط، اليوم الخميس، الأهمية الاقتصادية والقدرات الإنتاجية لمصفى الفاو، وفيما أشارت إلى أنه سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل، أكدت أنه سيشهد بناء أكبر أكاديمية لتكنولوجيا المصافي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "مصفى الفاو الاستثماري، هو أول مصفى يقام في ميناء الفاو لتكون هنالك انسيابية إضافية في عملية التصدير وتحريك عجلة الصناعة وتحقيق إيرادات جديدة".

وأضاف، أن "المصفى، سيعمل بتقنية اليورو فايف، أي منتجات عالية الجودة، وسيكون على مرحلتين: الأولى بطاقة 300 ألف برميل، أما المرحلة الثانية فستتضمن إنشاء معمل أو مصنع للبتروكيمياويات".

وأوضح، أن "وزارة المالية، شريكة بهذا المشروع وبنسبة 20 بالمئة"، منبها، بأن "المصفى سيحقق دعماً لملف النفط، حيث سيستهلك يوميا 300 ألف برميل في عملية التكرير وتحويلها إلى منتجات وبيعها بسعر النشرة العالمية".

وأشار، إلى أن "المصفى، سيوفر الحاجة المحلية للعراق للمنتجات النفطية، فضلا عن توفير فرص للأيدي العاملة لأكثر من 5 آلاف بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1000 عامل أثناء التشغيل"، لافتا إلى "إنشاء معامل متعلقة بهذا المشروع لها علاقة بالتصفية ومنتجات البتروكيماويات مما سيؤدي إلى تحريك قطاعات كثيرة".

وتابع، أن "المرحلة الأولى للمشروع ستستغرق 4 سنوات بينما المرحلة الثانية 5 سنوات، وسيوفر بالمرحلتين أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وسيتم فيه بناء أفخم وأكبر أكاديمية (أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي)، علاوة على بناء أكبر مجمع سكني للعاملين بسعة 5 آلاف وحدة سكنية وتضم مركزاً للتدريب النفطي".

واستطرد، "سيتم إرسال 5 آلاف فني ومهندس للتدريب في الصين ولمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر؛ من أجل تطوير كفاءتهم للعمل في المصفى بعد إكماله".

وأكد، أن "المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية وضمن اهتمام الحكومة بقطاع التكرير وسينقل العراق إلى مستوى الدول المصدرة للمنتجات النفطية".

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget