الاوضاع الاقتصادية التي يمر يها العراق ادخلت الحكومة بحرج كبير وتكاد تفقد توازنها في خضم انخفاض اسعار النفط الذي القى بضلاله على امكانيات تحشيد الطاقات الامنية وادامة زخم المعركة مع داعش ، ورغم ان الاموال التي انفقت على وزارتي الداخلية والدفاع من عام 2008 وحتى عام 2014 كانت ضخمة وبموازنات انفجارية الا انها لم تهيئ ذلك الجيش الذي يكون مستعدا للدفاع عن العراق وحماية اراضيه من الاعداء ، وبين انخفاض اسعار النفط وسعي الحكومة لادامة زخم المعركة تبقى الاموال المرصودة للامكانيات العسكرية "خجولة" ولاتلبي الطموح ، بالاضافة الى امكانيات فصائل الحشد الشعبي التي حققت انتصارات كبيرة وفي معارك مختلفة فأن موازنتها بقيت "هزيلة" حسبما يصفها بعض قادة الحشد الشعبي.

وبشأن الاموال التي تم رصدها من قبل الحكومة ومجلس النواب للحشد الشعبي يقول القيادي في الحشد معين الكاظمي إن "مخصصات الحشد الشعبي ضمن الموازنة لعام 2016 لا تلبي الطموح على الرغم من كونها أفضل من سابقتها في العام 2015 .

ويؤكد الكاظمي لـ"عين العراق نيوز" إن مخصصات الحشد الشعبي لعام 2016 بلغت3 ترليون دينار عراقي لعام 2016 ضمن الموازنة وهي لا تلبي طموح الحشد , وغير كافية لتغطية نفقات 130 ألف عنصر".

وأضاف الكاظمي ان " المخصصات اشتملت على التسليح و التهيؤ و رعاية الجرحى والبنى التحتية والشهداء " , مبينا انها " على الرغم من كونها لم تلب الطموح الا انها تعتبر أفضل من مثيلتها في العام السابق 2015".

وعن موازنة التسليح ومخصصات القوات الامنية ، كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، ، بان قانون الموازنة العامة لعام 2016 خصص مبلغا قدره 7 ترليون دينار لتسليح ومخصصات القوات الامنية.

وقال وتوت لـ"عين العراق نيوز"، ان" تخصيص موازنة 2016 لـ 7 ترليون دينار فقط لتسليح ومخصصات القوات الامنية لن يسد الحاجة الفعلية لتسليح تلك القوات بالشكل المطلوب، بالاضافة الى ان المبلغ لايكفي ايضا لتامين المخصصات الكافية للاجهزة الامنية".

وانتقد " تخصيص موازنة 2016 نسبة 17% لاقليم كردستان مقابل عدم توفير مبالغ كافية للارتقاء بقدرات القوات الامنية ، خصوصا بان البلاد يشهد حربا ضد داعش".

وفي السياق ذاته قرر مجلس النواب ، استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة التي اقرت الاربعاء المنصرم ، لانفاقها على الحشد الشعبي والنازحين ، في خطوة يصفها اعضاء في مجلس النواب بانها "ايجابية" وستغير من احوال المعركة مع الارهاب والسعي لاعادة النازحين الى مناطقهم او توفير الاماكن المناسبة لأيوائهم ".

ويرى مراقبون ان ، امكانيات العراق المتاحة على ارض الواقع لاتتعدى الـ 12 مليار دولار فيما لو اقرت الموازنة على اساس 30 دولار لسعر برميل النفط الواحد ، في حين صوت مجلس النواب على مسودة القانون بقيمة تقديرية تعتمد على احتساب سعر البرميل بـ 45 دولارا ".