أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الخميس، أن الاجتماعات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم تخرج بنقاط نهائية لغاية الان مما يعطي أملا كبيرا بتوحيد القرار والبيت الشيعي.

وقال السلامي في تصريح اعلامي إن “الحكومة القادمة حتما ستكون توافقية واختبار رئيس الوزراء يكون متفق عليه من قبل جميع الأطراف في البيت الشيعي”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي متفق على مبدأ واحد وهو تشكيل حكومة توافقية مشتركة”.

وأضاف أن “الإطار متماسك وصرح أكثر من مرة أما جميع الأطراف الشيعي تشترك بالعملية السياسية وتشكل الحكومة أو مقاطعة العملية برمتها”.

وأشار إلى أن “الحوارات داخل البيت الشيعي لم تنقطع إلى الان ولكن لم تخرج بمخرجات حتمية ايضاً”، لافتاً إلى “عدم وجود مخرجات نهائية من الاجتماعات والمباحثات تتيح فرصة التوافق على قرار شيعي واحد”.

وكان عضو الإطار التنسيقي عادل المانع ارجع في وقت سابق، سبب استمرار الخلافات السياسية في داخل البيت الشيعي الى التدخلات الخارجية والإقليمية، مبينا أن يد الإطار مازالت ممدودة لغاية الان لحل الأزمة مع التيار الصدري. انتهى/25و