وقال الناطق باسم الوزارة عبد الواحد الشمري ان "هيئة الصناعات الحربية التي تم تشكيلها قبل اشهر ستفاجئ الجميع بانتاج صناعات حربية مهمة سواء للقوات المسلحة او الحشد الشعبي" مبينا انه "وفي القريب العاجل سنقدم صناعات حربية محلية لهذه القوات".
وأوضح ان "تشكيل الهيئة تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء بتشكيل هيئة الصناعات الحربية وترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ويتراسها وزير الصناعة والمعادن وتضم في عضوتها الكثير من المدراء العامين الذين كانوا يعملون سابقا في التصنيع العسكري وهم من الاشخاص الوطنيين وذوي الخبرة الكفاءة".
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قد أعلن في الخامس من اب الماضي، عن تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية برئاسته وعضوية المسؤولين في الوزارة" مشيرا الى ان "العراق ينفق ما يقدر بـ600 مليون دولار لغرض شراء العتاد الحربي", مؤكدا "قدرة الوزارة على اعادة تجربة التصنيع العسكري بما يتلاءم والنظام السياسي الحالي والقانون الدولي".
يذكر ان المرجعية الدينية العليا كانت قد دعت في وقت سابق الى "تنشيط الصناعة الحربية المحلية بالاعتماد على العقول العراقية واتخاذ قرار سريع وجريء بذلك كونه جزءا من الامن العسكري للبلد"