لا يختلف اثنان على ان من مقومات الحكومات الديمقراطية هي الممارسات السلمية للحقوق المنصوص عليها في الدستور ومن هذه الحقوق التظاهر والاعتصام السلميين وبما ان العراق حديث عهد بمناخات الحرية لذلك يستوجب على الحكومة تشجيع الممارسات الديمقراطية السلمية والدفع باتجاه ترسيخها في سلوكيات المجتمع لتتناسب الثقافة العامة مع الاطر الدستورية وكلما كانت الحكومة ديمقراطية في التعامل مع الشعب كلما انعكس ذلك ايجابيا على طبيعة النظام السياسي وآيديولوجياته، ومع دخول الاعتصام الوطني السلمي على ابواب الخضراء يومه الخامس نلاحظ تعاطيا سلبيا من قبل الحكومة ابتداء من غلق الطرقات والمدن والجسور ووصولا الى التشكيك بالمعتصمين وهنا تمارس الحكومة قمعا للحريات التي كفلها الدستور بطريقة غير مبررة، الحكومة تتخذ من سوء الظن حجة للاعتراض على الاعتصام السلمي فهي دائما تتحدث بلغة ( ربما سيخترق الاعتصام وربما سيدخل بعض المندسين تحت عناوين اخرى وربما وربما وهكذا) وهذه الحجج لا تسمح للحكومة ان تمنع حقا دستوريا بناء على اوهام وتصورات شخصية غير واقعية وليس من حق الحكومة ان تصدر قرارات تتعارض مع النص الدستوري وفقا لتحليل النوايا المستقبلي ولا اعلم لماذا تسيء الحكومة الظن بأي ممارسة دستورية سلمية تطالب بالحقوق وبنفس الوقت تطالب الحكومة من المتظاهرين او المعتصمين ان يحسنو الظن بنواياها !!
انها ثنائية متنافرة لا تنتج حلولا واقعية بل تجعل الهوة كبيرة بين الجماهير وبين الحكومة مما يسبب خللا في النظام الديمقراطي الجديد.