وحتى وقت متأخر من يوم امس، كان الاختلاف "سيد الموقف"، بين قوائم ترفض التصويت على وزراء تم ترشيحهم وفقاً لمبدأ المحاصصة، وبين اطراف اسرعت بتقديم وزرائها الجدد.
وأدت هذه الخلافات الحادة، التي تجلت بمقاطعة 3 من كبريات الكتل السياسية لاجتماع الرئاسات الاخير، الى اجهاض توقيع وثيقة "المشروع الوطني للإصلاح"، وهي نسخة معدلة من مبادرة الحكيم تقدم بها رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وما لم يكمل العبادي قائمة الوزراء المرشحين، وضمان اغلبية برلمانية مريحة لن يغامر بتكرار تجربة حكومة "الظرف المغلق".
وما عدا كتل المجلس الاعلى والفضيلة واتحاد القوى، التي قدمت مرشحيها، ليس من الواضح موقف الاطراف الاخرى التي تتحفظ على بعض تفاصيل الإصلاح الحكومي.
ويقول النائب ناظم الساعدي، عضو كتلة دولة القانون، إن "الكتل اتفقت مع رئيس الوزراء على تقديم مرشحيها للكابينة الوزارية على ان يبقى الأمر متروكا للعبادي باختيار الأكفأ والأصلح والتكنوقراط".
ولفت الساعدي، في حديث لـ(المدى)، إلى أن "اجتماع الرئاسات الثلاث أمهل العبادي ثلاثة أشهر لحسم موضوع الهيئات المستقلة والمدراء العامين ووكلاء الوزارات والسفراء والدرجات الأمنية".
واوضح النائب عن دولة القانون ان "هذه الوثيقة الوطنية لم يتم التوقيع عليها بعد غياب ثلاث كتل مهمة المتمثلة بكتلة الدعوة والأحرار والتحالف الكردستاني".
وشكك الساعدي بحضور العبادي في جلسة اليوم الثلاثاء بسبب الممانعة التي تبديها بعض الكتل في تمرير المرشحين الذين قدمهم رئيس الحكومة للبرلمان في الفترة الماضية.
وأكد عضو دولة القانون أن "كتلة الدعوة لن تصوت على القائمة الجديدة التي ستختارها الأحزاب والكتل السياسية في عرضها في جلسة الثلاثاء".
وأعلن رئيس الوزراء في وقت سابق التزامه بإنجاز التغيير الوزاري في الوقت الذي حدده مجلس النواب للتصويت على حكومة "الظرف المغلق" التي قدمها العبادي في 31 من آذار الماضي.
وفي سياق متصل، قال صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن "اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب والكتل السياسية، الذي عقد يوم الأحد، عقد في ظل مقاطعة مجموعة من الكتل السياسية كالقائمة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، وحزب الدعوة، برئاسة نوري المالكي، والتيار الصدري، فضلاً عن الكتل الكردية".
واضاف عبدالرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، أن "برنامج اجتماع الرئاسات تضمن من بين أمور أخرى، مناقشة الترشيحات للكابينة الحكومية الجديدة".
وذكر القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الاجتماع كان ينبغي أن يقر المشروع الوطني للإصلاح الذي قدمه رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الذي هو عبارة عن نسخة معدلة من مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم"، مستدركاً "لكن مقاطعة العديد من الكتل السياسية للاجتماع أجّلت ذلك".
وأكد عبد الرزاق أن "الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بظرف مغلق للبرلمان، قد احترقت، نتيجة عدم تفاعل الكتل السياسية مع المرشحين، الأمر الذي اضطره لمطالبتها بترشيح من تراه مناسباً".
واكد القيادي في حزب الدعوة أن "المجلس الأعلى الإسلامي قدم ثلاثة مرشحين لكل وزارة من حصته، وهي الشباب والرياضة والنفط والنقل، كما قدم حزب الفضيلة وائتلاف متحدون للإصلاح مرشحيهم أيضاً".
وتابع عبدالرزاق، في حديثه امس، أن "رؤساء الكتل السياسية إذا ما اتفقوا على المرشحين للحكومة الجديدة فضلاً عن فقرات الإصلاح الوطني، سيتم تقديمها غدا الثلاثاء (اليوم)، إلى البرلمان وتمريرها بسرعة".
بدوره يقول النائب خالد المفرجي، عضو اتحاد القوى، ان "اجتماع الرئاسات الثلاث توصل إلى تحقيق اتفاق مبدئي على أن يكون التغيير شاملا وجذريا للكابينة الوزارية الحالية والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والمناصب الأمنية". وتوقع ان تشهد الساعات المقبلة توقيع وثيقة شرف بين قادة الكتل السياسية لتطبيق بنود الإصلاح.
وعما اذا كان اتحاد القوى قد قدم قائمة باسماء مرشحيه لرئيس الوزراء، يقول المفرجي لـ(المدى)، إن "اتحاد القوى العراقية لايبحث كثيرا في مسألة الحقائب الوزارية بقدر ما يبحث عن ضمان حقوقه وحقوق محافظاته وجماهيره المتمثلة بتحرير الأراضي الخاضعة لتنظيم داعش وإقرار قانون العفو العام والحرس الوطني وحصر السلاح بيد الدولة".
ويؤكد القيادي في اتحاد القوى ان "موضوع تقديم الأسماء ليس بالصعب وسيحسم في الساعات المقبلة".
المفرجي، الذي تحدث في وقت متأخر من يوم امس، قال ان "الكتل لم تحسم كل الأسماء المرشحة من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الوزراء العبادي من اجل طرحها في جلسة غد الثلاثاء(اليوم)". لكن المفرجي يتوقع أن الأمور تتجه نحو الحسم".