رد وزير الدفاع خالد العبيدي، الأحد، على اتهام النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف بإدخال 30 "داعشيا" إلى الوزارة، وفيما اعتبرها بأنها معلومات "غير دقيقة" لا تستند لـ"حقائق موضوعية"، أكد أن القضاء سيكون هو الفيصل في إثبات ذلك من عدمه.
وقال العبيدي في رد على سؤال حول اتهامه من قبل إحدى النائبات بشأن تعيين ضباط "دواعش" داخل الوزارة، حسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن "المهاترات الإعلامية لن تكون سبيلاً موضوعياً للكشف عن الحقيقة والتثبت منها"، مؤكدا أن "القضاء سيكون هو الفيصل في إثبات ما قيل وسيقال من عدمه".
وأضاف العبيدي، "أدعو الجميع في هذه المرحلة إلى إسناد قطعاتنا المسلحة الباسلة في معركتها المقدسة ضد قوى الإرهاب بدلاً من فبركة معلومات غير دقيقة لا تستند إلى حقائق موضوعية"، وتابع "كما أدعو جميع الجهات القضائية والرقابية المختصة إلى التحقق مما أوردته النائبة".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف كشفت، أمس السبت، أن زوج شقيقة وزير الدفاع خالد متعب العبيدي يعمل مسؤولا لديوان الحسبة بتنظيم "داعش" في مدينة الموصل، وفيما اتهمت العبيدي بإدخال 30 "داعشيا" إلى الوزارة، أرجعت تأخر تحديد موعد استجواب الوزير إلى "العامل الطائفي".
وكانت نصيف اتهمت، امس السبت، وزير الدفاع بطلب عمولات لتمرير 15 عقدا للوزارة، وفيما حملت رئيس البرلمان سليم الجبوري مسؤولية تأخير استجواب العبيدي، أشارت إلى أن الأخير اشترى عقارات في أميركا من أموال العمولات.