عدّ القانوني احمد شهيد الشمري، الخميس، أن تعديل بنود وفقرات الدستور مرهون بالتوافقات السياسية
أن "هناك صعوبة كبيرة بتغيير مواد وفقرات الدستور دون إجراء تفاهمات سياسية، مشيرا الى ان المطالبات بتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن تلاقي رفضا من كتل عديدة "وأضاف، أن "الدستور أوجب أن يتم تعديله وفق المادة 142 من الدستور داخل مجلس النواب، مبينا، ان "هناك مواد عديدة في الدستور تحتاج الى تعديلات وإعادة صياغة من جديد".
إرسال تعليق